شغل تحرير سعر الصرف "التعويم" تفكير شريحة كبيرة من المصريين بمختلف الفئات العمرية في الآونة الأخيرة، حيث أشارت مؤشرات جوجل اليوم أن في قائمة الأكثر بحثا في مصر على مدار العام الجاري.
ويرجع انشغال العديد بهذا القرار إلى عدد من الأسباب، أبرزها ما يتبعه من آثار تظهر بشكل واضح على أسعار السلع الأساسية، وأيضا تأثير ذلك على معدلات التضخم وهو المحرك الرئيسي لقرار لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري.
وفي الأيام الماضية، تصاعدت عمليات البحث عن تحرير سعر الصرف، بعد أن شهدت السوق الموازية ارتفاع مفاجئ في قيمة العملة وصل إلى 51 جنيه، وعقب ذلك بساعات قليلة انخفاض مفاجي إلى مستويات 48 جنيها، وانتشار الشائعات باقتراب قرار التعويم.
وأطلقت جوجل بتاريخ أمس قوائم المواضيع الأكثر بحثًا لعام 2023 في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وتكشف القوائم السنوية عن كلمات البحث التي حققت نموًا ملموسًا خلال العام مقارنةً بالعام السابق.
وتضم القوائم مواضيع مختلفة مثل الأخبار، والمنصات، والفعاليات، والأفلام، والمسلسلات، والمباريات الرياضية، والشخصيات التي بحث عنها الأفراد في مختلف الدول.
وعلى صعيد مصر، تصدرت قائمة الأخبار الأكثر بحثًا لهذا العام الحرب في فلسطين، تليها أزمة انخفاض قيمة الجنيه المصري، بالإضافة إلى الزلزال الذي حدث في مصر وشعر به الأفراد في مختلف المناطق.
أكد رئيس مجلس الوزراء المصري، الدكتور مصطفى مدبولي، أن الشغل الشاغل للحكومة في الملف الاقتصادي هو الوصول لسعر موحد للدولار على المدى القصير، ويتم العمل على ذلك بقوة.
وأضاف في في بيان صحفي أن الحكومة حريصة على تحفيز المستثمرين الجادين من خلال حوافز حقيقية وأنه يلتقي بنفسه بهم لتذليل العقبات وتيسير الإجراءات، كما أن هناك توجيهات بمنح أولوية للمنتج المحلي في التعاقدات الحكومية.
وفي ظل ذلك، يوجد سعران للدولار في مصر، حيث يتداول في السوق الرسمية قرب مستويات 30.84 جنيه للشراء، 30.93 جنيه للبيع جنيهاً للدولار، مقابل مستويات 50 جنيهاً في السوق الموازية.
وفي 2 نوفمبر الماضي، قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوي 19.25% و20.25% و19.75% على الترتيب. كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 19.75%.
يذكر أن مؤشر سعر الفائدة في مصر ارتفع بمقدار 11 نقطة مئوية منذ شهر مارس 2022 وحتى الآن، مرتفعا من مستوى 8.25% للإيداع و9.25% للإقراض.
فيما خفضت وكالة ستاندرد آند بورز التصنيف الائتماني لمصر إلى -B من B مع نظرة مستقبلية مستقرة، ليكون هذا هو الخفض الثاني لتصنيف مصر الائتماني خلال أقل من أسبوعين من وكالات التصنيف العالمية.
وقالت الوكالة في بيان صحفي إن خفض تصنيف مصر الائتماني يعكس التأخير المتكرر في تنفيذ الإصلاحات النقدية والهيكلية وتفاقم اختلالات سوق الصرف وتدهور الأصول الأجنبية بالبنوك، بجانب تأخر مصر في التوصل لاتفاق مع صندوق النقد على الحصول على بقية القرض الخاص بها.
وأظهرت بيانات البنك المركزي المصري الأحد الماضي تراجع معدل التضخم الأساسي الذي يستثني الوقود وبعض المواد الغذائية المتقبلة، إلى 35.9 % في نوفمبر من 38.1 % في أكتوبر.
