وقع بنك مصر بروتوكول تعاون مع جهاز تنمية التجارة الداخلية للتيسير على العملاء في إجراءات استخراج والتجديد والتسجيل بالسجل التجاري في إطار التعاون مع القطاع المصرفي.
وأوضحت وزارة التموين والتجارة الداخلية في بيان اليوم، أن البروتوكول يهدف تعزيز العمل المشترك بين جهاز تنمية التجارة والبنك في أعمال السجل التجاري، والعلامات التجارية وتبادل البيانات والمعلومات، موضحة أنه سيتم إنشاء مكاتب السجل التجاري بفروع البنك.
من جانبه، قال وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي إن توقيع البروتوكول يهدف الى إتاحة خدمات السجل التجاري لعملاء بنك مصر من خلال افتتاح مكاتب للسجل داخل فروع البنك بالمحافظات المختلفة مما يعزز حصول عملاء البنك على الخدمات بسهولة ويسر.
وأضاف أن ذلك يأتي ضمن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتحول الرقمي من أجل مستقبل أفضل للاقتصاد، لافتا إلى أن كل مكتب سجل تجاري كل يعمل بشكل منفصل عن الأخر، وحاليا تم الربط بين مكاتب السجل التجاري وربط خدمات السجل التجاري مع العديد من الجهات الحكومية، وإنشاء قاعدة بيانات موحدة.
وأوضح المصيلحي أنه تم لأول مرة إنشاء رقم موحد مميز وغير مكرر لكل منشأة تجارية شاملة فروعها، ومكون من 15 خانة، وتم تنفيذ ذلك بنسبة 100% لجميع المنشآت بالسجل التجاري.
وأضاف أنه يمكن من خلال هذا الرقم التعبير عن المنشأة وكل فروعها برقم موحد يساهم في أحكام الإجراءات وتقديم صورة حقيقة عن تطور النشاط التجاري و توفير البيئة الرقمية الملائمة نحول إطلاق السجل الرقمي للتاجر.
وذكر تم تطوير وتحديث لمنظومة العمل بالسجل التجاري وأنها بدأت بالفعل تؤتى ثمارها من خلال العمل الغير مسبوق علي مستوى السجل التجاري منذ انشاءه في عام 1934.
ونوه بأنه يتم حاليا تطوير المكاتب وتحويلها الى مكاتب نموذجية، كما أن أعمال التطوير للسجل مقسمة إلى مراحل منها ربط كافة مكاتب السجل وانشاء قاعدة بيانات موحدة ومؤمنة،وجارى استكمال وتدقيق بيانات التجار وتم الربط مع قاعدة بيانات الضرائب لتفعيل رقم التسجيل الضريبي كرقم قومي للمنشأة .
ومن جانبه، أوضح مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية الدكتور إبراهيم عشماوي أن افتتاح فروع لمكتب السجل التجاري بفروع بنك مصر سيحدث نقلة نوعية في الحصول على كافة خدمات السجل بكل سهولة ويسر.
وأضاف أنه سيتم إتاحة خدمة لأول مره داخل القطاع المصرفى، وهى خدمة الربط المعلوماتي بين السجل التجاري وبنك مصر وهى اتاحة خدمة الاستفسار عن بيانات السجل التجاري لعملاء بنك مصر عند فتح حساب للمنشأة التجارية أو الحصول على قروض للمنشاة التجارية، وعلاقة صاحب الحساب أو الشخص المفوض بالمنشأة وعن ما اذا كانت المنشأة تعمل وغير متوقفة، وغيرها من البيانات التي قد يحتاجها البنك عن المنشأة التجارية خلال تعامل العملاء.
وأشار عشماوي إلى أن البنك يستطيع التحقق من البيانات الكترونيا والاستعلام لحظيا خلال الربط مع السجل التجاري بجهاز تنمية التجارة الداخلية، كما تم ربط قواعد بيانات العلامات التجارية بقواعد بيانات السجل التجاري لضمان استخراج شهادات عدم التباس الاسم التجارى.
وأوضح أنه تم افتتاح فروع لمكتب السجل التجاري في العديد من البنوك، خاصة بعدما أطلقت وزارة التموين وجهاز تنمية التجارة الداخلية خدمات السجل التجاري للقطاع المصرفي والذي يتيح للبنوك الحصول على كافة خدمات السجل مثل الاستدلال والاستعلام عن المنشأة أو الشريك/المساهم في المنشأة باستخدام احدى وسائل البحث من خلال رقم قومي للشريك ورقم تسجيل ضريبي او رقم قيد السجل.
من جانبه أكد رئيس مجلس إدارة بنك مصر محمد الإتربي أن توقيع بروتوكول التعاون يعد استكمالا لنجاحات بنك مصر في مجال دعم التحول الرقمي، حيث يسعى بنك مصر جاهدا لتوطين الخدمات التكنولوجية المتطورة في مختلف تعاملاته بما يضمن مواكبة التطور العالمي، مشيرا إلى أن الخدمات التكنولوجية ضرورة لاستمرارية ريادة البنك للسوق المصرفي المصري.
وأضاف أن إدخال عناصر التحول الرقمي في منظومة العمل المصرفي سيساهم بصورة أكبر في تحسين تقديم الخدمات المصرفية والمالية، والاستفادة من المسارات الجديدة الواعدة للتنمية الاقتصادية والمالية، لتدعيم النمو وتمكين شرائح مجتمعية أكثر من الحصول على الحلول المالية الملائمة لها دعما و تعزيزا لجهود الشمول المالي.
