قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن مصر تدرس حاليا مع مؤسسة التمويل الدولية تأهيل 50 شركة حكومية لضمها لبرنامج الطروحات الحكومية.
وأضاف مدبولي في مؤتمر صحفي عقده مساء اليوم عن مستجدات برنامج الطروحات الحكومية، أن قطاعات التأمين والبنوك والمطارات والاتصالات ضمن القطاعات ذات الأولوية في البرنامج.
يشار إلى بنوك: القاهرة، والمصرف المتحد، والبنك العربي الأفريقي، ضمن قرابة 35 شركة أعلنت الحكومة التخارج من مليكتها ضمن برنامج الطروحات الحكومية.
وكشف رئيس الوزراء، خلال المؤتمر الصحفي، أن مصر جمعت حتى الآن 5.6 مليار دولار كحصيلة بيع شركات حكومية ضمن برنامج الطروحات، من خلال التخارج الكلى والجزئى من 14 شركة.
وقال مدبولي إن هذا المؤتمر هو اللقاء الثاني مع وسائل الإعلام الدولية والمحلية، منذ أن أعلنت الحكومة عن برنامج الطروحات، مشيرا إلى أن الدولة المصرية تعتمد من خلال وثيقة سياسة ملكية الدولة على أن تتخارج ـ كليا أو جزئيا ـ من العديد من الأنشطة والقطاعات.
وأضاف أنه رغم الظروف الاقتصادية التي تمر بها مصر، بالإضافة للظروف السياسية على المستوى الإقليمي والدولي والتي يكون لها أثر بالغ وتداعيات كبيرة على الوضع الاقتصادي، ليس في مصر فقط بل في العالم بأسره، فإننا كنا حريصين على تنفيذ ما تعهدنا به بشأن موضوع الطروحات، وإشراك القطاع الخاص في العديد من القطاعات.
وتابع بأنه في ظل الظروف التي تحدث والمستجدات والتعقيدات، كان هناك توافق في مجلس الوزراء أن يكون تنفيذ موضوع الطروحات من خلال إطار مؤسسي يحكم عملية الطروحات، وهو ما تم بالفعل عن طريق إنشاء وحدة الطروحات برئاسة مجلس الوزراء، التي تقوم بدور الإشراف على وإدارة وتنسيق كل ما يخص عمليات الطروحات، وذلك بالتنسيق مع كل جهات الدولة وعلى رأسها صندوق مصر السيادي وجميع الجهات المالكة للشركات التي يتم طرحها.
وذكر أنه تم التعاقد مع مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي (IFC)، انطلاقًا من أنها تتمتع بخبرات عالمية واسعة في هذا المجال ولها باع طويل في تنفيذ الطروحات وتعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص.
وأوضح أن التعاقد مع المؤسسة جاء من أجل مساعدة الحكومة المصرية في إتمام إجراءات الطرح لعدد كبير من الشركات، مؤكدًا أنه تم الانتهاء من إجراءات 14 شركة، وتم إعداد دراسات أولية، بالتعاون بين مؤسسة التمويل الدولية والحكومة المصرية، لطرح 50 شركة من الشركات التابعة للدولة.
وأشار رئيس الوزراء إلى لقاء عُقد بالأمس مع نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية؛ لمناقشة الخطة التنفيذية للمرحلة القادمة، والتي من المُقرر أن تستمر حتى ديسمبر 2024.
وأوضح أن الدراسة التي أعدتها مؤسسة التمويل الدولية في البداية أكدت أن هناك 4 قطاعات ستكون لها الأولوية في عملية الطروحات؛ ومنها قطاعان لم يتم العمل عليهما بشكل كبير وهما: المطارات والاتصالات، أما القطاعين الآخرين هما: البنوك والتأمين.
وأشار مدبولي أن الدولة -وعلى الرغم من كل التحديات التي نواجهها- فإنها عازمة بقوة وحرص وإصرار شديد على تفعيل وثيقة سياسة ملكية الدولة والانطلاق في تنفيذ برنامج الطروحات خلال الفترة القادمة، وذلك بالاستعانة بالخبرات الدولية التي ستقدم المساعدة للحكومة المصرية في هذا الشأن.
وفي النهاية، أكد أن الفترة المقبلة ستشهد الإعلان بصورة منتظمة عن أسماء الشركات التي ستكون الدولة بصدد طرحها وتوقيتاتها.
