الضوابط الجديدة تسري على جميع البنوك في مصر.. وتتضمن نماذج استرشادية للعمليات المشتبه فيها
أصدر البنك المركزي المصري ضوابط رقابية جديدة للبنوك بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مع إلغاء الضوابط الصادرة عام 2008، ومنح البنوك مهلة 6 أشهر لتوفيق أوضاعها.
وتسري الضوابط على جميع البنوك العاملة بمصر وفروعها بالخارج، بما في ذلك فروع البنوك الأجنبية العاملة في مصر، بحسب تعليمات جديدة من المركزي للبنوك مساء الأحد.
وتنص الضوابط على أنه يتعين على البنك التأكد من أن فروعه الخارجية وشركاته التابعة التي يمتلك أغلبية فيها تُطبق تدابير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بما يتفق مع المتطلبات المفروضة بمصر في حال إذا كانت هذه التدابير أكثر تحفظاً من تلك المطبقة بالدولة المضيفة، وبما لا يتعارض مع التشريعات أو التعليمات الرقابية المطبقة بالدولة المضيفة.
وأضافت أنه إذا كانت الدولة المضيفة لا تسمح بالتنفيذ الصحيح لتدابير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بشكل يتوافق مع متطلبات مصر، يتعين على البنك -بما يشمل فروعه بالخارج وشركاته التابعة- التأكد من تطبيق إجراءات إضافية مناسبة لإدارة مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب بما يضمن التوافق مع تلك المتطلبات وإبلاغ البنك المركزي بتك الإجراءات.
صدرت الضوابط الجديدة في ديسمبر 2023 تحديثًا للضوابط السابقة الصادرة عام 2008، وبما يتوافق مع التطورات في البيئة التشريعية والرقابية خلال السنوات الماضية وبما يتماشى مع التعديلات على قانون مكافحة غسل الأموال ولائحته التنفيذية.
كما تأتي هذه الضوابط في إطار سعي البنك المركزي لمواكبة المستجدات بالمعايير الدولية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب واتباع أفضل الممارسات الدولية في هذا المجال فضلا عن ترسيخ ما هو قائم بالفعل في الممارسة العملية.
وتتضمن الضوابط الجديدة مؤشرات التعرف على العمليات التي يشتبه في أنها تتضمن غسل الأموال، منها ما يلي:
عمليات الإيداع أو السحب بمبالغ نقدية كبيرة أو متكررة بما لا يتناسب مجموعها أو تكراريتها مع المعلومات المتوفرة عن العميل.
عمليات الإيداع النقدي من قبل أشخاص أو جهات مختلفة في حسابات أحد العملاء لغرض غير واضح أو دون وجود علاقة بين هؤلاء الأشخاص أو هذه الجهات وبين العميل تبرر تلك العمليات.
عمليات الإيداع النقدي في عدة فروع للبنك الواحد خلال فترة زمنية قصيرة، سواء تم ذلك عن طريق صاحب الحساب نفسه أو بواسطة أشخاص آخرين لغرض غير واضح ودون وجود ما يبرر تلك العمليات.
عمليات السحب النقدي التي يتبعها مباشرة عمليات إبداع بذات المبالغ في حسابات أخرى دون وجود ما يبرر ذلك.
عمليات الإبداع النقدي التي يتم سحبها مباشرة بعد إيداعها بفترات قصيرة أو يتم سحبها من خلال ماكينات الصراف الآلي دون وجود ما يبرر تلك العمليات.
عمليات الإيداع النقدي الكبيرة بالحسابات الائتمانية التي ينتج عنها رصيد دائن كبير دون وجود ما يبرر ذلك.
عمليات شراء وبيع العملات الأجنبية بمبالغ كبيرة نقداً أو متكررة دون وجود نشاط يستدعي التعامل بالنقد الأجنبي.
تبديل كميات كبيرة من أوراق البنكنوت من فئات صغيرة إلى فئات كبيرة دون مبرر واضح.
إصدار أو تلقي تحويلات بمبالغ كبيرة -خاصة المصحوبة بتعليمات الدفع نقداً- بما لا يتناسب مع نشاط العميل.
التحويلات المتكررة التي لا يتناسب مجموعها أو تكراريتها خلال فترة معينة مع نشاط العميل.
إصدار أو تلقي تحويلات متكررة إلى أو من أطراف مختلفة -خاصة الأجانب- لا تربطها علاقة واضحة بالعميل ودون وجود مبرر واضح.
إصدار أو تلقي تحويلات بمبالغ متساوية أو متقاربة إلى أو من عدة أطراف أو طرف واحد على عدة حسابات دون الوقوف على مبررات ذلك.
تحويلات بمبالغ كبيرة أو متكررة إلى أو من أطراف تنتمي لمناطق قريبة من نقاط العبور الحدودية أو تشتهر بجرائم معينة وفقاً لنتائج تقييم المخاطر بالدولة.
تحويلات إلى أو من أطراف بالدول عالية المخاطر التي يصدر بها بيانات من مجموعة العمل المالي أو أية دول أخرى يتم تحديدها أنها عالية الخطورة، ويتم موافاة البنك بها بشكل رسمي سواء من البنك المركزي أو الوحدة.
استخدام العميل لحسابه كحساب وسيط لتحويل الأموال فيما بين أطراف أو حسابات أخرى خاصة إذا كانت بالخارج وليس ثمة علاقة واضحة بالمعلومات المتوفرة عن العميل.
التحويلات الصادرة بمبالغ كبيرة من كبار العملاء إلى العملاء من القرى الأكثر احتياجاً دون وضوح العلاقة أو الغرض.
تحويلات بمبالغ كبيرة أو بمبالغ صغيرة ومتكررة من شركات المدفوعات الإلكترونية بالخارج أو الشركات التي تشتهر بالتعامل في العملات الافتراضية.
كما تتضمن المؤشرات نماذج للاشتباه في عمليات تمويل التجارة، والائتمان، واستخدام أدوات الدفع الالكتروني، وغير ذلك.
أما المؤشرات التعرف على العمليات التي يشتبه في أنها تتضمن تمويل الإرهاب، تشمل:
التعاملات التي تتم إلى أو من أطراف تنتمي لمناطق أو دول تشهد عدم استقرار أمنى أو تلك التي تنتشر فيها العمليات أو الجماعات الإرهابية.
العمليات التي تتم على حساب جهة لا تهدف للربح بما لا يتماشى من حيث النمط أو الحجم مع غرض ونشاط الجهة.
حسابات الجمعيات الخيرية المحلية أو الأجنبية والتي تصدر أو تستقبل حوالات إلى أو من الخارج خاصة من دول تصنف بأنها ذات مخاطر مرتفعة.
تحويلات بين حسابات العملاء وحسابات الجمعيات الخيرية دون وجود أي مبرر واضح أو غير متناسبة مع أي من العملاء أو الجمعيات.
