4.7 مليون مستفيد من القطاعين المصرفي وغير المصرفي.. وتكريم المركزي على جهوده في دعم المشروعات
أعلن البنك المركزي المصري عن بلوغ التمويلات الممنوحة من القطاعين المصرفي وغير المصرفي للمشروعات متناهية الصغر نحو 78.3 مليار جنيه لعدد 4.7 مليون مستفيد في يونيو 2023، وذلك مقارنة بـ 6.4 مليار جنيه لعدد 2 مليون مستفيد في ديسمبر 2016، وبحد أقصى ائتماني يصل إلى 220 ألف جنيه وفقًا لتعريف الهيئة العامة للرقابة المالية.
وبذلك، فقد سجلت التمويلات الممنوحة للمشروعات متناهية الصغر خلال فترة 6 سنوات ونصف حوالي 71.9 مليار جنيه.
جاء ذلك على هامش تكريم الاتحاد المصري لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، للبنك المركزي تقديرًا لجهوده في دعم ومساندة المشروعات، وذلك خلال الملتقى الثاني لنظم تكنولوجيا المعلومات الذي نظمه الاتحاد بحضور أكثر من 270 شركة وجمعية من جهات تمويل المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة وشركات تكنولوجيا المعلومات المحلية والعربية والشركة المصرية للاستعلام الائتماني.
وذكر البنك المركزي في بيان اليوم الإثنين أن مي أبو النجا وكيل أول محافظ البنك تسلمت درع تكريم من الاتحاد تقديرًا لجهود المركزي في دعم ومساندة هذه المشروعات، من خلال العديد من الإجراءات والمبادرات، منها إضافة التمويل متناهي الصغر الممنوح من البنوك مباشرة أو بشكل غير مباشر بواسطة جمعيات وشركات التمويل متناهي الصغر إلى نسبة التمويل الإلزامية المقررة من البنك المركزي.
وبحسب المركزي، فقد تضمنت جهوده رعايته وتمويله لبرنامج الترقية المؤسسية الذي يستهدف رفع قدرات جمعيات التمويل متناهي الصغر (الفئة ج) بما يؤهلها للحصول على التمويل والوصول إلى أكبر شريحة من الفئات المهمشة تمويليًا وإدماجها في الاقتصاد الرسمي، مشيرًا إلى أن تلك المبادرات ساهمت في حدوث طفرة كبيرة في التمويلات الممنوحة سواء من خلال القطاع المصرفي وغير المصرفي للمشروعات متناهية الصغر.
وأشار المركزي إلى أن الاتحاد كرم خلال الملتقي عددا من شركاء النجاح، ومنهم الهيئة العامة للرقابة المالية والشركة المصرية للاستعلام الائتماني وكذا بعض الشركات والجمعيات الداعمة لصناعة تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
ويعزز الملتقى رؤية البنك المركزي للتوسع في المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، من خلال إتاحة الفرصة لجهات تمويل المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة للإلمام بكافة التطورات المتسارعة في قطاع نظم المعلومات والتكنولوجيا المالية وبرامج متابعة القروض، كما يمثل فرصة للاطلاع على الحلول التكنولوجية المتطورة سواء في السوق المصري أو العربي، بجانب عرض التحديات وطرح حلولًا لمعالجتها وتيسير آليات العمل، بحسب المركزي.
وأضاف المركزي أن جهوده امتدت في هذا الإطار لتشمل رقمنة المعاملات الخاصة بشركات وجمعيات تمويل المشروعات متناهية الصغر والتحول من التعاملات النقدية إلى استخدام وسائل الدفع غير النقدي في عمليات الإقراض والسداد من خلال تعاقد الجمعيات والشركات مع البنوك كوكيل بنكي بما يمكنها من إصدار بطاقات ومحافظ إلكترونية لعملائها، بالإضافة إلى حرصه على تذليل كافة المعوقات التي تواجه جهات التمويل متناهي الصغر في التعامل مع القطاع المصرفي.
ونوه المركزي بأن مشاركته في الملتقى تأتي من منطلق الأهمية الكبيرة التي يوليها البنك لدعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، لما لها من دور أساسي في دفع عجلة الاقتصاد القومي وتوفير فرص العمل للشباب وخفض معدلات البطالة وتعزيز الشمول المالي.
