التقى المهندس الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية مع وفد بنك ستاندرد تشارترد العالمي لاستعراض برامج البنك في مصر بمجال تمويل المشروعات وخططه الاستثمارية بالسوق المصري خلال المرحلة المقبلة.
وذكرت الوزارة في بيان اليوم، أن أنشطة البنك تتمثل في تقديم الخدمات المصرفية إلى الجهات الحكومية والشركات الكبرى والمؤسسات المالية والشركات العالمية العاملة في مصر،
وأضاف أن التوجه الاستراتيجي للبنك يهدف إلى تعزيز خطة التنمية الاقتصادية في مصر من خلال دعم العمليات التجارية ودفع الاستثمار وتدفقات رأس المال بالسوق المصري.
وقال الخطيب إن هناك فرصا استثمارية متميزة أمام البنك بالسوق المصري لاسيما في مجالات الطاقة المتجددة وتأمين وضمان الصادرات، وذلك بالاستفادة من المقومات والإمكانات الاستثمارية الكبيرة.
وأشار إلى أن المقومات تشمل الموقع الجغرافي المتميز ومنظومة البنية التحتية للنقل اللوجستي والقوى العاملة المؤهلة، بالإضافة إلى شبكة اتفاقيات التجارة الحرة والتفضيلية المبرمة بين مصر وعدد كبير من الدول والتجمعات الاقتصادية الإقليمية والعالمية.
ومن جانبه، قال سونيل كوشال الرئيس المشارك لمجموعة الخدمات المصرفية للشركات والاستثمار في البنك والرئيس التنفيذي لرابطة أمم جنوب شرق آسيا وجنوب آسيا لمجموعة بنك ستاندرد تشارترد " إن إطلاق فرع البنك في مصر في شهر يناير الماضي يستهدف سد الفجوة في شبكة فروع البنك بالمنطقة كما يعزز التزام البنك تجاه مصر ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وأوضح وفد البنك أن مصر تمثل جزءا مهماً من خطط النمو المستقبلية لدى بنك ستاندرد تشارترد في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، حيث قام البنك بإطلاق عملياته الرسمية في مصر مطلع العام الحالي وهو ما يعكس الأهمية الاستراتيجية لمصر، ومرونتها، وإمكانات اقتصادها المتنوع وآفاق نموها القوية.
وأضاف الوفد أن البنك يسعى إلى التواجد والتوسع في السوق المصري من خلال الاستفادة من شبكة فروعه العالمية مع تقديم أفضل الخدمات المصرفية، مشيرين إلى التزام البنك بدعم المشهد الاقتصاد المصري وتطلعه إلى دعم التقدم والازدهار الاقتصادي في مصر.
حضر اللقاء عدد من إدارة البنك في المنطقة ومصر، ضم محمد سلامة الرئيس الإقليمي لقطاع الشركات والاستثمار في منطقة الشرق الأوسط وباكستان، ومحمد جاد الرئيس التنفيذي لبنك ستاندرد تشارترد مصر.
