نجح تحالف مصرفي ضم 8 بنوك في منح شركة بالم للتنمية العمرانية، التابعة لبالم هيلز قرضا مشتركا طويل الأجل بقيمة تصل 10.3 مليار جنيه مصري، بهدف التمويل الجزئي للتكلفة الاستثمارية للمشروع العمراني "باديا" بمدينة أكتوبر الجديدة .
ضم التحالف المصرفي كل من: بنك مصر بصفته المرتب الرئيسي الأولي ومسوق التمويل ووكيل التمويل وبنك الحساب وبنك الحساب الوسيط، والبنك الأهلي المصري بصفته المرتب الرئيسي الأولي ومسوق التمويل، وبنك القاهرة بصفته المرتب الرئيسي الأولي ومسوق التمويل وبنك حساب استهلاك خدمة الدين.
كما ضم التحالف: بنك الإمارات دبي الوطني بصفته مرتب رئيسي ووكيل الضمان، وبنك أبو ظبي التجاري بصفته مرتب، وبنك البركة بصفته مرتب، والبنك الأهلي الكويتي- مصر بصفته مرتب، وبنك التنمية الصناعية بصفته مقرض؛
وذكر بنك مصر في بيان اليوم الأربعاء، أن هذا التمويل يعد أكبر قرض من حيث الحجم يتم منحه للشركات العاملة بالقطاع الخاص في مجال التطوير العقاري في السوق المصري، مما يعكس ثقة البنوك الكبيرة وايمانها بالدور الذي يقوم به مشروع مدينة "باديا" وأهميته في دعم الاقتصاد الوطني وتوفير فرص عمل جديدة.
وأضاف أن مشروع مدينة "باديا" الكائن بمدينة أكتوبر الجديدة يعد واحد من أكبر المشاريع الاستثمارية في القطاع العقاري، أول مدينة مستدامة في مصر طبقا لأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة وأول مدينة ذكية في غرب القاهرة على مساحة حوالي 3000 فدان، ويقع المشروع في موقع استراتيجي بالقرب من أهرامات الجيزة ومطار سفينكس الدولي الجديد، وعلى بعد 45 دقيقة من العاصمة الإدارية الجديدة، مما جعلها همزة الوصل بين غرب القاهرة وشرقها.
ويهدف المشروع إلى إنشاء مجتمع جديد متكامل ومتعدد الاستخدامات يوفر تنوعاً في الوحدات السكنية والخدمات التجارية والادارية والترفيهية، بالإضافة إلى المرافق التعليمية والرياضية والاجتماعية، والحدائق المركزية. بحسب البيان.
وقال هشام عكاشة، الرئيس التنفيذى لبنك مصر، إن مشاركة بنك مصر في هذا التمويل تعد استكمالا لدوره الرائد في دعم الاقتصاد المصري خاصة وأن قطاع العقارات من أهم القطاعات المؤثرة في الاقتصاد المصري؛ وذلك لارتباطه بمجموعة كبيرة من الصناعات والأنشطة الوسيطة والتي يحرص البنك على تمويلها لتوفير المزيد من فرص العمل في مختلف التخصصات بما يخدم بشكل عملي خطط التنمية.
وأضاف أن مشاركة بنك مصر في هذا التمويل المشترك تعد استمراراً للخطط التسويقية المكثفة التي ينتهجها بنك مصر لتنفيذ أهدافه الإستراتيجية في دعم الاقتصاد القومي في شتى المجالات والقطاعات، حيث يحرص بنك مصر دائما كونه مؤسسة مصرفية رائدة على الدخول في المبادرات والبروتوكولات التي تهدف لتقديم خدمات تتناسب مع احتياجات كافة شرائح العملاء.
من جانبه قال محمد الاتربي الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، إن تحالف البنوك الوطنية في تمويل المشروعات الكبرى يعزز تضافر الجهود المبذولة من المؤسسات المالية من أجل دعم خطط الدولة للنهوض بالاقتصاد الوطني.
وأضاف أن البنوك تحرص على القيام بدورها الحيوي في مساندة كافة الأنشطة التي تساهم في دعم الاقتصاد القومي، وتقديم الخدمات المصرفية والمالية بصورة ميسرة ومتطورة، وتعمل البنوك على تعزيز تميز خدماتها والحفاظ على نجاحها طويل المدى والمشاركة بفاعلية في الخدمات التي تلبي احتياجات عملائها؛ حيث أن قيم واستراتيجيات عملها تعكس دائماً التزامها بالتنمية المستدامة والرخاء لمصر.
وذكر أن ترتيب هذا التمويل من البنوك الوطنية المشاركة يأتي استكمالا لدعم القطاع العقاري بمصر، تماشياً مع توجه الدولة بالتوسع في هذا القطاع وزيادة حجم الاستثمارات فيه، خاصة أن هذا الدعم يسهم بشكل كبير في تعزيز كفاءة البنية التحتية لتلبية احتياجات كافة الشركات التي تسعى لاقتناص الفرص الاستثمارية في السوق المصرية.
وأوضح أن القطاع العقاري في مصر يعتبر من القطاعات الاستراتيجية التي ترتبط بالعديد من الأنشطة الاقتصادية الأخرى والخدمات المكملة، مثل قطاع التشييد والمقاولات وقطاع مواد البناء، مما تسهم في تنمية موارد وقدرات الاقتصاد الوطني من خلال توطين الصناعة وزيادة القيمة المضافة، وزيادة الناتج القومي، وخلق المزيد من فرص العمل للشباب المصري.
