أعلن البنك المركزي المصري عن تراجع النقد المتداول خارج خزانة البنك المركزي إلى 1.260 تريليون جنيه نهاية سبتمبر 2024، مقابل 1.269 تريليون جنيه نهاية أغسطس 2024.
وأظهر تقرير حديث للبنك المركزي تراجع نقود الاحتياطي "MO" إلى 1.897 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر الماضي مقابل 1.968 تريليون جنيه بنهاية أغسطس 2024.
وبحسب مفاهيم البنك المركزي، تعتبر الأوراق النقدية جزأ أساسيا من الحياة اليومية في مصر، ولا تزال طريقة الدفع الرئيسية ورمزا يعكس الهوية المصرية، وعليه يحرص البنك المركزي المصري على أن تتّسم الدورة النقدية المصرية بالكفاءة والسلاسة للحد من المخاطر وأن تكون مراقبة عن كثب، لضمان توفير الحاجة النقدية للشركات والمواطنين من خلال توفير الكميات المطلوبة من الأوراق النقدية النظيفة والعملات المعدنية في جميع الأوقات وبطريقة آمنة.
فيما تتكون نقود الاحتياطي MO من النقد المتداول خارج خزائن البنك المركزي، وودائع البنوك بالعملة المحلية لديه، وتستخدم كأحد أهداف التشغيلية الوسيطة للسياسة النقدية للبنك المركزي في إدارة السيولة المحلية.
وفي سياق آخر، حقق صافي الأصول الأجنبية بالبنك المركزي فائضا للشهر الخامس على التوالي بقيمة 10.4 مليار دولار بنهاية سبتمبر بما يعادل 505.074 مليار جنيه، مقابل 10.2 مليار دولار بما يعادل ( 499.269 مليار جنيه) بنهاية شهر أغسطس.
ويعد صافي الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي أحد أهم مقاييس الاستقرار والصلابة المصرفية، حيث يُظهر الفرق بين أصول البنك المركزي والتزاماته من العملات الأجنبية.
