تعقد لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري اجتماعها الدوري مساء اليوم الخميس 17 أكتوبر، للنظر في أسعار الفائدة، وسط توقعات متباينة بين التثبيت أو بدء الخفض لأول مرة منذ مارس 2022.
وتسجل أسعار الفائدة حاليًا 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض، وذلك بعدما ارتفعت 6% دفعة واحدة في اجتماع استثنائي للجنة السياسة النقدية يوم 6 مارس 2024، وهو اليوم الذي شهد تحرير سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية.
وبعد 3 قرارات بتثبيت الفائدة منذ تحرير سعر الصرف في مارس، يأتي اجتماع أكتوبر وسط توقعات معظم الخبراء المصرفيين والمحليين الماليين بتثبيت الفائدة، مع توقعات أخرى ببدء سياسة التيسير والخفض، في ظل احتواء التضخم واتخاذه مسارا هبوطي يبدو بطيئا بتأثر إجراءات ضبط المالية العامة في الدولة والتي ارتفعت معها سعر الوقود والكهرباء.
وسجل معدل التضخم الأساسي السنوي الذي يعده البنك المركزي 25% في سبتمبر 2024 مقابل 25.1% في أغسطس 2024، ليعاود تباطؤه التدريجي الذي بدأ في مارس 2024، بعد ارتفاع طفيف في أغسطس.
وبدأت البنوك المركزية في العالم خفض أسعار الفائدة تدريجيا مع اتجاهها نحو تحقيق مستهدفات السيطرة على التضخم، فيما تستهدف الحكومة المصرية بالتعاون مع البنك المركزي المصري النزول بالتضخم تحت 10% بنهاية العام المقبل 2025.
وعقب اجتماع اليوم يتبقى للمركزي المصري اجتماعين فقط خلال هذا العام في 21 نوفمبر، و26 ديسمبر.
أسعار الفائدة الأمريكية
قرر مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي في اجتماع 18 سبتمبر الماضي تخفيض أسعار الفائدة 50 نقطة أساس إلى نطاق يتراوح ما بين 4.75% و5%، وذلك لأول مرة منذ بدء سياسة التشديد النقدي في مارس 2022.
وطول هذه الفترة أثر ارتفاع الفائدة الأمريكية على الأسواق الاقتصادية الناشئة، بجذب الأموال الساخنة منها.
وكانت أسعار الفائدة الأمريكية قد استقرت عند نطاق 5.25% و5.5% منذ يوليو 2023، وهو أعلى مستوى بلغته خلال 23 عامًا، ليقرر الفيدرالي تثبيتها عند هذا المستوى مدة تجاوزت العام بهدف السيطرة على التضخم.
وارتفعت الفائدة الأمريكية من نطاق "صفر - 0.25%" في إطار سياسة التشديد النقدي التي بدأها الفيدرالي الأمريكي في مارس 2022، متأثرًا بارتفاع التضخم وتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية.
وساير الفيدرالي الأمريكي أقصى توقعات للخبراء الاقتصاديين والمحللين لمعدل خفض الفائدة، والتي كان مختلف عليها ما بين 25 نقطة أساس و50 نقطة أساس.
