كشف البنك المركزي أن الحد الأقصى لمدة السحب في إطار المبادرة الجديدة لدعم قطاع السياحة يبلغ 16 شهرًا من تاريخ السحب الأول أو حتى يوم 30 يونيو 2026 أيهما أقرب.
وأضح المركزي في كتاب دوري موجه للبنوك أنه يتم منح مهلة 6 أشهر من تاريخ نهاية مدة السحب كحد أقصى للحصول على رخصة التشغيل (سواء نهائية أو مؤقتة بما يضمن سرعة التشغيل ودخول الغرف الفندقية الخدمة).
وأشار المركزي إلى أنه يتم تحديد حجم الائتمان المتاح لكل شركة في ضوء حجم أعمالها والقواعد المصرفية المنظمة، على ألا يتجاوز الحد الأقصى لتمويل العميل الواحد مبلغ مليار جنيه، ولتمويل العميل الواحد والأطراف المرتبطة به مبلغ 2 مليار جنيه، وذلك من خلال بنكين فقط كحد أقصى في إطار المبادرة، ويتم تسجيل بيانات العميل على النظام الإلكتروني الخاص بالمبادرة بالبنك المركزي لإحكام الرقابة على تلك الحدود.
وذكر المركزي أنه يجوز لوزير المالية ووزير السياحة والآثار مجتمعين استثناء بعض العملاء من الحد الأقصى، وذلك بالنسبة للمشروعات ذات الأهمية الاستراتيجية، بموجب خطاب موقع من وزارة المالية وموجه إلى البنك المركزي.
ووافق مجلس الوزراء على إصدار مبادرة دعم القطاع السياحي بتمويل من وزارة المالية لتشجيع القطاع، بحد أقصى للمبادرة ٥٠ مليار جنيه أو ما يتم منحه من تسهيلات خلال عام من تاريخ إطلاقها، أيهما أقرب.
يأتي هذا بالإشارة إلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٤١٥١ لسنة ۲۰۲۲، بأن تتولى وزارة المالية إدارة ومتابعة المبادرات الجديدة (المستقبلية) أو ما يطرأ على المبادرات القائمة من تعديل وفق الضوابط والأحكام الواردة في القرار وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء.
