قال أحمد كجوك وزير المالية، إن التحول الاقتصادي بإفريقيا يتطلب جهودًا مضاعفة لدفع حركة النمو والتنمية بدعم الشركاء الدوليين ومن خلال القطاع الخاص.
وأضاف كجوك، في لقائه مع ممثلي ورئيسة المركز الإفريقي للتحول الاقتصادي على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن، أن السياسات الاقتصادية للبلدان الإفريقية لابد أن تكون أكثر اتساقًا وتكاملاً واستهدافًا للاستقرار والاستثمار وجذب القطاع الخاص والشراكات الدولية. بحسب بيان للوزارة اليوم الأربعاء.
وذكر وزير المالية أن القطاع الخاص لابد أن يلعب دورًا مؤثرًا فى زيادة وتنويع الإنتاج والصادرات وتوطين التكنولوجيا في البلدان الإفريقية، لافتًا إلى أننا نتطلع إلى إصلاح المؤسسات الدولية متعددة الأطراف لزيادة تمثيل ودور البلدان الإفريقية والناشئة بهذه المؤسسات على نحو يسهم فى تلبية احتياجات هذه الدول.
وأشار إلى ضرورة تقديم حلول تمويلية مبتكرة ومبادلة بعض الديون بالاستثمارات لخفض المديونية وفاتورة خدمة الدين، أخذًا فى الاعتبار أن تخفيف أعباء الديون وتوسيع فرص الحصول على التمويل الميسر، يعزز التنمية المستدامة.
وأضاف الوزير أن الاقتصادات الإفريقية "مُثقلة" بمستويات مرتفعة من الديون، "تخنق" قدرتها على الاستثمار في الصحة والتعليم والبنية الأساسية، مشيرًا إلى أن "تحالف الديون من أجل التنمية المستدامة" يستهدف خلق مساحة مالية تلبي الطموحات التنموية والمناخية بالدول الأفريقية والناشئة.
