قالت المدير العام لصندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجييفا، إن تخفيض رسوم الديون الذي أقره الصندوق منذ حوالي 10 أيام سيوفر على مصر 800 مليون دولار حتى 2030. بحسب تصريحات لـ"اقتصاد الشرق".
وتنفذ مصر برنامجا مع صندوق النقد الدولي يتضمن إصلاحات اقتصادية وهيكلية مثل ترشيد الدعم وتحرير سعر الصرف وتخارج الدولة من الأنشطة الاقتصادية لصالح القطاع الخاص، تحصل بموجبه الحكومة تدريجيا على 8 مليارات دولار.
وفي نهاية يوليو الماضي، وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي رسميًا على صرف 820 مليون دولار لمصر قيمة الشريحة الثالثة من برنامج التمويل، ليبلغ ما حصلت عليه مصر نحو ملياري دولار عبر صرف 3 شرائح.
وقالت جورجييفا في تصريحات لها اليوم الخميس، إن الصندوق مُنفتح بشكل كبير على تعديل البرنامج الاقتصادي لمصر، في ظل تحملها تكاليف باهظة بسبب التوترات في المنطقة.
وتابعت: "من الأفضل لمصر أن تقوم بالإصلاحات الاقتصادية عاجلًا وليس آجلًا".
اتفاق صندوق النقد
وفي 6 مارس 2024، أعلنت الحكومة المصرية عن توقيع اتفاق مع صندوق النقد الدولي لرفع قيمة التمويل الممنوح للبلاد من 3 مليارات دولار إلى 8 مليارات دولار، بالإضافة إلى مبلغ يصل إلى 1.2 مليار دولار من صندوق الاستدامة، وتوفير قروض ميسرة لمصر من البنك الدولي والاتحاد الأوروبي وعدد من شركاء التنمية.
وتزامن الإعلان عن الاتفاق قرارات متعددة من البنك المركزي المصري برفع أسعار الفائدة 6% دفعة واحدة، وتحرير سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية وفقا للعرض والطلب.
