كشف البنك الزراعي المصري عن استحواذ القروض الموجهة لتمويل القطاع الزراعي والصناعات والأنشطة الإنتاجية المرتبطة به على 80% من حجم محفظة ائتمان البنك، في ختام الربع الثالث من العام الجاري.
وقال البنك في بيان صادر اليوم، إنه نجح في تحقيق زيادة قدرها 8.2 مليار جنيه بحجم التمويل الموجه لإنتاج المحاصيل الزراعية التي يحصل عليها صغار المزارعين بفائدة 5%.
ووصل حجم محفظة تمويل قروض المحاصيل الزراعية إلى 25.6 مليار جنيه استفاد منها نحو 252 ألف مزارع في كافة محافظات الجمهورية بنهاية الربع الثالث من العام الجاري، بالمقارنة بنفس الفترة من العام الماضي التي بلغ حجم التمويل فيها نحو 17.4 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2023.
ونجح البنك في مضاعفة قيمة الفئات التسليفية لجميع المحاصيل الزراعية خلال الفترة الأخيرة أكثر من مرة بنسب تتراوح بين 25 % و70% بالتنسيق مع وزارة الزراعة، لمساعدة الفلاحين وصغار المزارعين على تحمل ارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج والتشغيل نتيجة الارتفاع العالمي في أسعار السلع ومستلزمات الإنتاج خاصة في القطاع الزراعي وتقليل أثارها على صغار المزارعين.
ويعمل البنك على تمويل الزراعة التعاقدية التي تمثل آلية جديدة تستهدف تحسين دخل صغار المزراعين وأصحاب الحيازات الصغيرة من خلال مساعدتهم على تحمل تكاليف الزراعة وانتاج محاصيل وفق أعلى مستويات الجودة وتأمين تسويقها بأعلى الأسعار لكبار التجار والمصنعين دون وسيط.
وأشار البنك إلى أن الزراعة التعاقدية نالت نصيب كبير بسياسات البنك وخطط العمل ما ساهم في زيادة حجم التمويل الموجه للزراعات التعاقدية إلى 2.9 مليار جنيه بنهاية الربع الثالث من العام الجاري.
أوضاف أنه للتوسع في تمويل الزراعات التعاقدية يدرك البنك الزراعي المصري أهمية عقد شراكات قوية لتحفيز الاستثمار في القطاع الزراعي بهدف إيجاد منافذ تسويقية للمزراعين لتسويق منتجاتهم مع كبريات الشركات ما يسهم في توفير فرص العمل وسد الفجوة الغذائية لتحقيق الأمن الغذائي وفتح آفاق التصدير للسلع والحاصلات المصرية، بحسب البيان.
