مدبولي: الحكومة تُراعي ألا يضع برنامج صندوق النقد أي أعباء إضافية على المواطنين

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن مصر تطلع للانتهاء من المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي.

وأضاف مدبولي خلال لقائه صباح اليوم، بكريستالينا جورجييفا مدير عام صندوق النقد الدولي والوفد المرافق لها، بحضور حسن عبدالله محافظ البنك المركزي، وعدد من الوزراء، أن الشراكة مع الصندوق تُدار بإيجابية بما يدعم الحكومة المصرية في التغلب على الكثير من التحديات التي واجهتها مصر على مدار الفترات الماضية.

وذكر مدبولي أن الحكومة المصرية تُراعي ألا يضع برنامج صندوق النقد الدولي أي أعباء إضافية على كاهل المواطنين، مع الوضع في الاعتبار الظروف الحالية محليًا ودوليًا، واتخاذ كل الإجراءات المناسبة بالتنسيق مع مسئولي الصندوق في هذا الشأن.

وأكد رئيس الوزراء أن الدولة المصرية ملتزمة باستمرار تطبيق سعر الصرف المرن بالتنسيق مع البنك المركزي؛ للحفاظ على المكتسبات التي تحققت في هذا الصدد؛ لاسيما أن عدم الإلتزام بذلك يُعيدنا إلى المربع صفر. 

وأشار مدبولي إلى أن الدولة المصرية تعرضت منذ 2011 لصدمات وتغيرات قوية على الصعيد السياسي، حيث مرّت البلاد بثورتين، فضلًا عن الصدمات الخارجية التي تتعرض لها مصر منذ أزمة جائحة "كورونا"، ثم الأزمة الروسية-الأوكرانية، فضلًا عن الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة ولبنان التي لها تأثير مباشر على الاقتصاد المصري. 

وأكد رئيس الوزراء أنه على الرغم من كل هذه الأزمات الداخلية والخارجية استطاعت الدولة المصرية أن تعبر باقتصادها إلى منطقة آمنة، وكان هذا بمثابة شهادة لقدرتها على إقامة اقتصاد قوي ومرن قادر على مُجابهة الصدمات، وأنها تمضي بثبات ونجاح، ونال هذا إشادة قوية من المؤسسات العالمية. 

من جانبها، أكدت كريستالينا جورجييفا، استمرار التعاون بين الصندوق والحكومة المصرية بما يدعم تحقيق مستهدفات اقتصاد قوي ومرن وقادر على مجابهة الصدمات. 

وأشارت جورجييفا إلى أن الحكومات الناجحة استطاعت خلال فترات الأزمات تطبيق سياسات اقتصادية قادرة على امتصاص الصدمات، موضحة أن الحكومة المصرية استطاعت أن تنفذ بنجاح على مدار الأعوام الماضية سياسات ناجحة على صعيد إصلاح الاقتصاد الكلي، لكن لا يزال هناك الكثير من الإجراءات التي يتعين الانتهاء من تنفيذها. 

وأعربت مدير عام صندوق النقد الدولي عن تطلعها إلى أن يتوافق فريقا عمل الصندوق والحكومة المصرية حول المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي في غضون الأيام القليلة المقبلة.

وتطرقت  جورجييفا إلى الجهود المبذولة من قِبل الجانب المصري للحفاظ على سعر صرف مرن وتطبيق سياسات الانضباط المالي، مؤكدة ضرورة العمل على استهداف معدل نمو أكبر بالتوازي مع تحقيق معدل تضخم منخفض، ومُشيرة إلى أن هذا يتحقق بمزيد من التنسيق بين مسئولي السياسات النقدية والمالية بالبلاد. 

وقالت جورجييفا: "الحكومة أكدت التزامها بتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، مُعربة عن امتنانها لرئيس الوزراء ولمحافظ البنك المركزي وأعضاء الحكومة لدورهم في تنفيذ مستهدفات البرنامج، مؤكدة في الوقت نفسه إلتزام الصندوق الكامل تجاه مصر".

شهد الاجتماع حضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وأحمد كجوك وزير المالية، وشريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، وحسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتور محمد معيط المدير التنفيذي وعضو مجلس المديرين التنفيذيين وممثل المجموعة العربية والمالديف بصندوق النقد الدولي، ورامي أبو النجا نائب محافظ البنك المركزي.

وضمّ وفد صندوق النقد الدولي كلا من: جهاد أزعور مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، و⁠إيڤانا فلادكوفا هولار رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي في مصر، وأليكس سيجورا المُمثل المُقيم الأول لصندوق النقد الدولي في مصر، و⁠جاريث اندرسون خبير اقتصادي، ومُشيرة كرارة خبير اقتصادي أول، وهاريت تيبولت مستشار التواصل بصندوق النقد الدولي، وأنغام الشامي مسؤول التواصل بصندوق النقد الدولي. 

اقرأ أيضا:

السيسي لمديرة صندوق النقد: يجب مراعاة حجم التحديات في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي

وتنفذ مصر برنامجا مع صندوق النقد الدولي يتضمن إصلاحات اقتصادية وهيكلية مثل ترشيد الدعم وتحرير سعر الصرف وتخارج الدولة من الأنشطة الاقتصادية لصالح القطاع الخاص، تحصل بموجبه الحكومة تدريجيا على 8 مليارات دولار.

وقبل أيام طالب الرئيس عبد الفتاح السيسي، الحكومة المصرية، بمراجعة الاتفاق مع صندوق النقد الدولي حال "ضغطه" على المواطن بشكل غير محتمل في ظل التحديات الراهنة.

يأتي ذلك بعد ارتفاع أسعار الوقود للمرة الثالثة خلال العام الجاري، فضلا عن عودة خطة رفع الدعم عن الكهرباء، مما تسبب في غلاء عدد من السلع مرة واحدة.

اتفاق صندوق النقد

وفي 6 مارس 2024، أعلنت الحكومة المصرية عن توقيع اتفاق مع صندوق النقد الدولي لرفع قيمة التمويل الممنوح للبلاد من 3 مليارات دولار إلى 8 مليارات دولار، بالإضافة إلى مبلغ يصل إلى 1.2 مليار دولار من صندوق الاستدامة، وتوفير قروض ميسرة لمصر من البنك الدولي والاتحاد الأوروبي وعدد من شركاء التنمية.

وتزامن الإعلان عن الاتفاق قرارات متعددة من البنك المركزي المصري برفع أسعار الفائدة 6% دفعة واحدة، وتحرير سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية وفقا للعرض والطلب.

وفي نهاية يوليو الماضي، وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي رسميًا على صرف 820 مليون دولار لمصر قيمة الشريحة الثالثة من برنامج التمويل.

وبلغ ما حصلت عليه مصر نحو ملياري دولار عبر صرف 3 شرائح من إجمالي 8 مليارات دولار، وكان من المقرر إجراء الصندوق مراجعة صرف الشريحة الرابعة في سبتمبر الماضي.