أعلن البنك المركزي المصري عن طرح أدوات دين مقومة باليورو الأوروبي -أذون خزانة- بقيمة 600 مليون يورو لأجل سنة 364 يوما بالتنسيق مع وزارة المالية اليوم الإثنين.
وتستدين الحكومة من خلال سندات وأذون الخزانة على آجال زمنية مختلفة، وتعد البنوك الحكومية أكبر المشترين لها.
وقررت لجنة السياسة النقدية في اجتماعها الآخير الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير عند 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب، و سعر الائتمان والخصم عند 27.75%.