أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن هناك معايير كاملة ومـحققة لتطبيق مرونة سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية، والبنوك ليست لديها أية طلبات مُتأخرة لتدبير العملة.
وقال مدبولي خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي اليوم الأربعاء، إن برنامج الإصلاح الاقتصادي قد وضعته الدولة المصرية وتم التوافق عليه مع صندوق النقد الدولي منذ عامين في ظل ظروف مختلفة عن الأوضاع الراهنة، ولذا كان توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي، للحكومة بأن يتم مراجعة مُستهدفات وتوقيتات البرنامج في ضوء المُستجدات التي حدثت.
وأضاف أنه تم التركيز على مراجعة المستهدفات أثناء لقاء كريستالينا چورچييفا المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي، مع الرئيس السيسي، وكذلك خلال الاجتماع الذي تم بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، ثم في المؤتمر الصحفي الذي أعقبه وتحدثت فيه.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، أن النقاش الرئيسي كان يُركز على أن الدولة، وفي ظل هذه الظروف والخطوات التي تمت، لن نتخذ خلال الفترة القادمة أية قرارات من شأنها أن تضيف أعباء إضافية على المواطنين، مشيراً إلى أنه كان هناك تفهم كامل من الصندوق لهذا الأمر.
وذكر أن لجنة صندوق النقد لمراجعة البرنامج بدأت عملها منذ أمس مع المسؤولين المعنيين من الحكومة، مثل وزارة المالية والبنك المركزي وبقية الوزارات، وسيستمر عمل اللجنة لمدة أسبوعين.
وأضاف مدبولي أن المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي هنأت الدولة المصرية والحكومة بالخطوات الناجحة التي تمت، وأهمها ما تحقق من مرونة حقيقية في سعر الصرف، ساهمت في استقرار هذه السوق، على النحو الذي يؤكده الواقع العملي.
