إتش سي تتوقع تثبيت البنك المركزي لسعر الفائدة في اجتماع الخميس المقبل

الشركة: المركزي سيصدر قراره مدفوعًا بضغوط تضخمية ومتطلبات سداد الديون

تتوقع إدارة البحوث المالية بشركة "إتش سي" للأوراق المالية والاستثمار، أن تثبت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري أسعار الفائدة في اجتماعها الدوري المقرر عقده الخميس المقبل 21 نوفمبر 2024.

وقالت الشركة في بيان اليوم الأحد إن توقعاتها تأتي في ضوء آخر تطورات الاقتصاد الكلي المصري والاضطرابات الجيوسياسية، إذ يأتي قرار المركزي مدفوعا بضغوط تضخمية ومتطلبات سداد الديون الخارجية المتوقعة لمصر في نوفمبر بقيمة حوالي 4 مليار دولار بناءً على الأخبار المتداولة، وكذلك سدادها مبلغ مليار دولار من مستحقاتها لشركات النفط الأجنبية في نوفمبر. 

وأبقى البنك المركزي المصري في اجتماعه الأخير -17 أكتوبر الماضي- على أسعار الفائدة دون تغيير عند 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض، وذلك منذ ارتفاعها 600 نقطة أساس في مارس 2024 بالتزامن مع تحرير سعر الصرف. 

وذكرت هبة منير، محلل الاقتصاد الكلي بالشركة، أن مصر شهدت استقرارًا في موقفها الخارجي بل وتحسن في بعض المؤشرات، أولها ارتفاع صافي احتياطي النقد الأجنبي بنحو 205 مليون دولار أمريكي على أساس شهري في أكتوبر الي 46.94 مليار دولار أمريكي من 46.737 مليار دولار أمريكي في سبتمبر. 

وأشارت منير إلى ارتفاع مركز صافي أصول القطاع المصرفي المصري من العملة الأجنبية بنسبة 6% على أساس شهري إلى 10.3 مليار دولار أمريكي في سبتمبر، مقارنة بمركز صافي التزامات للقطاع المصرفي من العملة الأجنبية يبلغ 26.8 مليار دولار أمريكي في نفس الشهر من العام السابق. 

كما انخفض مؤشر قيمة مبادلة مخاطر الائتمان في مصر لمدة عام واحد إلى 349 نقطة أساس حاليًا، من 857 نقطة أساس في الأول من يناير.

وعلى صعيد النشاط الاقتصادي، ارتفع مؤشر مديري المشتريات في مصر بشكل طفيف إلى 49.0 في أكتوبر، بعد أن سجل 48.8 في سبتمبر، ليظل دون مستوى 50.0، مما يشير إلى استمرار حالة عدم نمو القطاع غير النفطي في مصر. 

وأضافت: "مع ذلك أظهرت المكونات الفرعية لحساب مؤشر مديري المشتريات مؤشرات مختلطة، حيث كان مكوني الانتاج والطلبات الجديدة فقط السبب في بقاء قيمة المؤشر دون مستوي ال 50.0، على الرغم من انخفاض معدل التضخم في أكتوبر إلى 26.5%، أي أقل من توقعاتنا البالغة 28.5%، وذلك رغم زيادة أسعار البنزين بنسبة 11-13% والسولار بنسبة 17% في منتصف أكتوبر، إلا أننا نتوقع استمرار الضغوط التضخمية، حيث من المتوقع أن يشهد شهر نوفمبر التأثير الكامل لزيادة أسعار الطاقة".

وتابعت: "نرى أيضًا أن حجم التدفقات المستفيدة من فروق السعار في مصر لا تزال جذابة نظرًا لعدم وجود توقعات بتراجع كبير في قيمة الجنيه المصري حتى نهاية العام وفي عام 2025، وتقديراتنا لسعر الفائدة الحقيقي الإيجابي بنسبة 2.9% على متوسط العائد على أذون الخزانة المصرية أجل الـ 12 شهرًا الأخير البالغ 26.241%، بعد خصم معدل ضريبة بنسبة 15% للمستثمرين الأوروبيين والأمريكيين واستنادًا إلى توقعاتنا لمتوسط معدل التضخم لمدة 12 شهرًا عند 19.4%".

وبلغ أجمالي الاتفاع في أسعار الفائدة بمصر 19% منذ أن بدأت اللجنة سياسة التشديد النقدي في مارس 2022، بواقع 300 نقطة أساس في 2022، و800 نقطة أساس في 2023، ثم 800 نقطة أساس في 2024.

على الصعيد العالمي، قام الفيدرالي الأمريكي بخفض سعر الفائدة 25 نقطة أساس إلى 4.50-4.75% أي إجمالي خفض 75 نقطة أساس بعد أن كان قد رفع السعر 525 نقطة أساس منذ بدء سياسة التشديد النقدي في 2022. 

كما قام البنك المركزي الأوروبي بخفض معدل إعادة التمويل الرئيسي للبنك المركزي الأوروبي والفائدة على تسهيلات الإقراض والإيداع الهامشية 25 نقطة أساس في أكتوبر إلى 3.40%، 3.65% و3.25% على التوالي، أي بإجمالي خفض 75 نقطة أساس بعد أن كان قد رفع الفائدة 250 نقطة أساس منذ شروعه في سياسة التشديد النقدي في 2022.