أخطر البنك المركزي المصري، البنوك، برفع الحد الأقصى لتمويل العميل الواحد في مبادرة تمويل القطاعات الصناعية ذات الأولوية إلى 100 مليون جنيه بدلاً من 75 مليون جنيه.
وتضمنت تعديلات البند السابع من محددات المبادرة، رفع الحد الأقصى لتمويل العميل الواحد والأطراف المرتبطة به إلى 150 مليون جنيه بدلاً من 100 مليون جنيه، بحسب كتاب دوري أصدره البنك المركزي اليوم الأربعاء.
وينص البند بعد التعديل على تحديد حجم الائتمان المتاح في إطار المبادرة لكل عميل في ضوء حجم أعماله والقواعد المصرفية المنظمة.
وأضافت التعديلات في البند 3 بعض القطاعات والأنشطة الصناعية الجديدة للقطاعات والأنشطة الصناعية ذات الأولوية.
يأتي ذلك في إطار موافقة مجلس الوزراء على إصدار مبادرة دعم القطاعات الصناعية ذات الأولوية وفقاً لمحددات وزارة المالية بسعر عائد 15%، والتعديلات التي وافق عليها في 28 يناير 2026.
لمتابعة آخر أخبار البورصة المصرية.. تابع موقع معلومات مباشر
لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية.. اضغط هنا
أخطر البنك المركزي المصري، البنوك، برفع الحد الأقصى لتمويل العميل الواحد في مبادرة تمويل القطاعات الصناعية ذات الأولوية إلى 100 مليون جنيه بدلاً من 75 مليون جنيه.
وتضمنت تعديلات البند السابع من محددات المبادرة، رفع الحد الأقصى لتمويل العميل الواحد والأطراف المرتبطة به إلى 150 مليون جنيه بدلاً من 100 مليون جنيه، بحسب كتاب دوري أصدره البنك المركزي اليوم الأربعاء.
وينص البند بعد التعديل على تحديد حجم الائتمان المتاح في إطار المبادرة لكل عميل في ضوء حجم أعماله والقواعد المصرفية المنظمة.
وأضافت التعديلات في البند 3 بعض القطاعات والأنشطة الصناعية الجديدة للقطاعات والأنشطة الصناعية ذات الأولوية.
يأتي ذلك في إطار موافقة مجلس الوزراء على إصدار مبادرة دعم القطاعات الصناعية ذات الأولوية وفقاً لمحددات وزارة المالية بسعر عائد 15%، والتعديلات التي وافق عليها في 28 يناير 2026.
لمتابعة آخر أخبار البورصة المصرية.. تابع موقع معلومات مباشر
لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية.. اضغط هنا
