ثبتت وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية، التصنيف الائتماني طويل الأجل لمصر بالعملة الأجنبية عند مستوى "B" مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وأوضحت الوكالة في تقرير لها اليوم الخميس أن تثبيت التصنيف جاء مدعومًا بقوة النمو الاقتصادي، واستمرار دعم الشركاء الدوليين، وحجم الاقتصاد المصري مقارنة بالدول المصنفة ضمن الفئة نفسها.
وذكرت الوكالة أن مصر نجحت في سياسة مرونة سعر الصرف، رغم تداعيات الحرب الإيرانية التي أدت إلى خروج أكثر من 6 مليارات دولار من استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية، وتراجع الجنيه المصري بأكثر من 14% أمام الدولار.
وأوضحت الوكالة أن السياسة النقدية لم تلجأ إلى قيود على تحويل العملات أو تدخلات كبيرة لدعم العملة، ما عزز مصداقية السياسة النقدية، مشيرة إلى أن الجزء الأكبر من تراجع الجنيه تم تعويضه لاحقاً مع عودة التدفقات الاستثمارية.
في المقابل، أشارت الوكالة إلى عدد من التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري، أبرزها ضعف المالية العامة، وارتفاع أعباء خدمة الدين، والحاجة الكبيرة للتمويل الخارجي، إضافة إلى الضغوط التضخمية والمخاطر الجيوسياسية.
وأشارت فيتش إلى تحسن مؤشرات الاحتياطيات الأجنبية وارتفاع صافي الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي، عكس قدرة مصر على تمويل العجز في الحساب الجاري عبر تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر والاقتراض الخارجي.
لمتابعة آخر أخبار البورصة المصرية.. تابع موقع معلومات مباشر
لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية.. اضغط هنا
ثبتت وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية، التصنيف الائتماني طويل الأجل لمصر بالعملة الأجنبية عند مستوى "B" مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وأوضحت الوكالة في تقرير لها اليوم الخميس أن تثبيت التصنيف جاء مدعومًا بقوة النمو الاقتصادي، واستمرار دعم الشركاء الدوليين، وحجم الاقتصاد المصري مقارنة بالدول المصنفة ضمن الفئة نفسها.
وذكرت الوكالة أن مصر نجحت في سياسة مرونة سعر الصرف، رغم تداعيات الحرب الإيرانية التي أدت إلى خروج أكثر من 6 مليارات دولار من استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية، وتراجع الجنيه المصري بأكثر من 14% أمام الدولار.
وأوضحت الوكالة أن السياسة النقدية لم تلجأ إلى قيود على تحويل العملات أو تدخلات كبيرة لدعم العملة، ما عزز مصداقية السياسة النقدية، مشيرة إلى أن الجزء الأكبر من تراجع الجنيه تم تعويضه لاحقاً مع عودة التدفقات الاستثمارية.
في المقابل، أشارت الوكالة إلى عدد من التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري، أبرزها ضعف المالية العامة، وارتفاع أعباء خدمة الدين، والحاجة الكبيرة للتمويل الخارجي، إضافة إلى الضغوط التضخمية والمخاطر الجيوسياسية.
وأشارت فيتش إلى تحسن مؤشرات الاحتياطيات الأجنبية وارتفاع صافي الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي، عكس قدرة مصر على تمويل العجز في الحساب الجاري عبر تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر والاقتراض الخارجي.
لمتابعة آخر أخبار البورصة المصرية.. تابع موقع معلومات مباشر
لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية.. اضغط هنا
