أعلن البنك المصري لتنمية الصادرات عن موافقة مجلس إدارته على زيادة رأسماله المرخص به من 10 مليارات جنيه إلى 20 مليار جنيه، وتعديل المادتين 6 و7 من النظام الأساسي للبنك.
وأوضح البنك في بيان للبورصة المصرية أنه رفع رأسماله المصدر والمدفوع بمبلغ 2.455 مليار جنيه عن طريق توزيع أسهم مجانية تنفيذا لقرار الجمعية العامة العادية، والزيادة ستكون مجانية موزعة على 245.5 مليون سهم.
وسيصل رأسمال البنك بعد الزيادة نحو 9.896 مليار جنيه مقابل 7.441 مليار جنيه، بزيادة 2.4 مليار جنيه، وسيتم تمويل الزيادة المجانية من الأرباح المحتجزة وأرباح العام بنهاية ديسمبر 2023.
وتتوزع مساهمة المؤسسات في رأسمال البنك المصدر كالتالي، بقيمة 4.032 مليار جنيه لبنك الاستثمار القومي بنسبة مساهمة 40.7%، وبنك مصر بقيمة 2.289 مليار جنيه بنسبة مساهمة 23.1%.
وذكر أن البنك الأهلي المصري يستحوذ على حصة 19.8% من رأسمال البنك بقيمة 1.959 مليار جنيه، ومساهمات أخرى لمستثمرين بحصة 16.3% بقيمة 1.614 مليار جنيه.
