القواعد تشمل شروط وإجراءات الترخيص لمؤسسات الدفع داخل أو خارج مصر.. ومهلة عام لتوفيق الأوضاع
أصدر البنك المركزي المصري قواعد ترخيص وتسجيل مشغلي نظم الدفع ومقدمي خدمات الدفع، وفقاً لأحكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 194 لسنة 2020.
ومنح البنك المركزي مؤسسات الدفع القائمة فترة انتقالية لمدة 12 شهراً من تاريخ إصدار هذه القواعد، يتعين خلالها تقدمهم بطلب الحصول على الترخيص من البنك، مع السماح لها بمزاولة أنشطتها حتى صدور قرار بشأن توفيق أوضاعها وفق ما يحدده مجلس إدارة البنك.
وذكر المركزي في بيان اليوم الخميس أن تلك القواعد تأتي في إطار حرصه على مواكبة التطورات السريعة في مجال المدفوعات الالكترونية وتقديم خدمات مالية آمنة وفعالة لجميع المستفيدين داخل مصر.
وتشمل تلك القواعد شروط وإجراءات الترخيص لمؤسسات الدفع داخل أو خارج مصر والتي تقدم خدمات الدفع أو تقوم بتشغيل نظم الدفع وذلك للعملاء داخل مصر.
وتضمنت القواعد جميع الأنشطة المرتبطة بخدمات الدفع، مثل الإيداع والسحب النقدي من حساب الدفع، تنفيذ معاملات الدفع وتحويل الأموال، إصدار أدوات الدفع وقنوات القبول الإلكترونية، إرسال وصرف الحوالات بالجنيه المصري، خدمات إنشاء أوامر الدفع، وخدمات معلومات حسابات الدفع.
وحددت القواعد المتطلبات الخاصة بالحصول على الموافقة المسبقة والترخيص لمؤسسات الدفع، والمستندات المطلوبة، وشروط الترخيص ومنها الحد الأدنى لرأس المال، قواعد تعديل الترخيص، الضمان المالي المطلوب، ورسوم الفحص والمعاينة والرقابة.
وتشملت القواعد أيضاً شروط منح الترخيص لمؤسسات الدفع من خارج مصر، والتي تقدم خدماتها للعملاء داخل مصر، شريطة أن تكون مرخصاً لها من السلطة الرقابية المناظرة في بلد المنشأ، وكذا تحديد البنود المنظمة لهذه المؤسسات لمزاولة أنشطتها.
القواعد تشمل شروط وإجراءات الترخيص لمؤسسات الدفع داخل أو خارج مصر.. ومهلة عام لتوفيق الأوضاع
أصدر البنك المركزي المصري قواعد ترخيص وتسجيل مشغلي نظم الدفع ومقدمي خدمات الدفع، وفقاً لأحكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 194 لسنة 2020.
ومنح البنك المركزي مؤسسات الدفع القائمة فترة انتقالية لمدة 12 شهراً من تاريخ إصدار هذه القواعد، يتعين خلالها تقدمهم بطلب الحصول على الترخيص من البنك، مع السماح لها بمزاولة أنشطتها حتى صدور قرار بشأن توفيق أوضاعها وفق ما يحدده مجلس إدارة البنك.
وذكر المركزي في بيان اليوم الخميس أن تلك القواعد تأتي في إطار حرصه على مواكبة التطورات السريعة في مجال المدفوعات الالكترونية وتقديم خدمات مالية آمنة وفعالة لجميع المستفيدين داخل مصر.
وتشمل تلك القواعد شروط وإجراءات الترخيص لمؤسسات الدفع داخل أو خارج مصر والتي تقدم خدمات الدفع أو تقوم بتشغيل نظم الدفع وذلك للعملاء داخل مصر.
وتضمنت القواعد جميع الأنشطة المرتبطة بخدمات الدفع، مثل الإيداع والسحب النقدي من حساب الدفع، تنفيذ معاملات الدفع وتحويل الأموال، إصدار أدوات الدفع وقنوات القبول الإلكترونية، إرسال وصرف الحوالات بالجنيه المصري، خدمات إنشاء أوامر الدفع، وخدمات معلومات حسابات الدفع.
وحددت القواعد المتطلبات الخاصة بالحصول على الموافقة المسبقة والترخيص لمؤسسات الدفع، والمستندات المطلوبة، وشروط الترخيص ومنها الحد الأدنى لرأس المال، قواعد تعديل الترخيص، الضمان المالي المطلوب، ورسوم الفحص والمعاينة والرقابة.
وتشملت القواعد أيضاً شروط منح الترخيص لمؤسسات الدفع من خارج مصر، والتي تقدم خدماتها للعملاء داخل مصر، شريطة أن تكون مرخصاً لها من السلطة الرقابية المناظرة في بلد المنشأ، وكذا تحديد البنود المنظمة لهذه المؤسسات لمزاولة أنشطتها.
