تراجع العجز في حساب المعاملات الجارية بمعدل 45.2% خلال الربع الأول من السنة المالية 2025-2026، مسجلاً نحو 3.2 مليار دولار، مقابل نحو 5.9 مليار دولار خلال نفس الفترة من السنة المالية السابقة.
وذكر البنك المركزي في بيانه اليوم أن معاملات الاقتصاد المصري مع العالم الخارجي شهدت مؤشرات إيجابية في ميزان المدفوعات، خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر 2025، أسفرت في النهاية عن تحقيقه عجزاً كلياً بلغ نحو 1.6 مليار دولار خلال الفترة، مقابل 991.2 مليون دولار في الفترة المماثلة.
وأرجع المركزي انخفاض عجز المعاملات الجارية إلى تحقيق صافي التحويلات الجارية بدون مقابل ارتفاعاً بمعدل 28.4% لتصل إلى نحو 10.7 مليار دولار، أساساً لتصاعد تحويلات المصريين العاملين بالخارج.
كما ارتفع الفائض في ميزان الخدمات بمعدل 23.4% ليصل إلى نحو 5.5 مليار دولار لارتفاع كل من الإيرادات السياحية وإيرادات رسوم المرور بقناة السويس، هذا إلى جانب تراجع العجز في الميزان التجاري غير البترولي بمعدل 4.0% ليسجل نحو 9.5 مليار دولار.
وفيما يتعلق بحساب المعاملات الرأسمالية والمالية، فقد حقق صافي تدفق للخارج قدره 366.4 مليون دولار خلال فترة العرض (مقابل صافي تدفق للداخل بلغ نحو 3.8 مليار دولار)، نتيجة ارتفاع الأصول الأجنبية للبنوك في الخارج بمقدار 5.3 مليار دولار.
فيما سجل الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر صافي تدفق للداخل بلغ نحو 2.4 مليار دولار، كما سجلت الاستثمارات في محفظة الأوراق المالية في مصر صافي تدفق للداخل بلغ نحو 1.8 مليار دولار.
تراجع العجز في حساب المعاملات الجارية بمعدل 45.2% خلال الربع الأول من السنة المالية 2025-2026، مسجلاً نحو 3.2 مليار دولار، مقابل نحو 5.9 مليار دولار خلال نفس الفترة من السنة المالية السابقة.
وذكر البنك المركزي في بيانه اليوم أن معاملات الاقتصاد المصري مع العالم الخارجي شهدت مؤشرات إيجابية في ميزان المدفوعات، خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر 2025، أسفرت في النهاية عن تحقيقه عجزاً كلياً بلغ نحو 1.6 مليار دولار خلال الفترة، مقابل 991.2 مليون دولار في الفترة المماثلة.
وأرجع المركزي انخفاض عجز المعاملات الجارية إلى تحقيق صافي التحويلات الجارية بدون مقابل ارتفاعاً بمعدل 28.4% لتصل إلى نحو 10.7 مليار دولار، أساساً لتصاعد تحويلات المصريين العاملين بالخارج.
كما ارتفع الفائض في ميزان الخدمات بمعدل 23.4% ليصل إلى نحو 5.5 مليار دولار لارتفاع كل من الإيرادات السياحية وإيرادات رسوم المرور بقناة السويس، هذا إلى جانب تراجع العجز في الميزان التجاري غير البترولي بمعدل 4.0% ليسجل نحو 9.5 مليار دولار.
وفيما يتعلق بحساب المعاملات الرأسمالية والمالية، فقد حقق صافي تدفق للخارج قدره 366.4 مليون دولار خلال فترة العرض (مقابل صافي تدفق للداخل بلغ نحو 3.8 مليار دولار)، نتيجة ارتفاع الأصول الأجنبية للبنوك في الخارج بمقدار 5.3 مليار دولار.
فيما سجل الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر صافي تدفق للداخل بلغ نحو 2.4 مليار دولار، كما سجلت الاستثمارات في محفظة الأوراق المالية في مصر صافي تدفق للداخل بلغ نحو 1.8 مليار دولار.
