ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، اجتماع المجلس التنسيقي للسياسات المالية والنقدية، لاستعراض آليات التنسيق والتعاون بين الحكومة والبنك المركزي.
حضر الاجتماع حسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة رانيا المشّاط وزيرة التعاون الدولي، والدكتور محمد معيط وزير المالية، وجمال نجم ورامي أبو النجا نائبي محافظ البنك المركزي، كما حضر الاجتماع عضوا المجلس من ذوي الخبرة الدكتور أشرف العربي ومحمد الإتربي، إلى جانب مسؤولي الوزارات المعنية والبنك المركزي.
وفي مستهل الاجتماع أعرب رئيس الوزراء عن ترحيبه بحسن عبد الله، موجهًا له التهنئة على ثقة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لاختياره لتولي منصب محافظ البنك المركزي المصري، متمنيًا له دوام التوفيق والسداد.
وقال رئيس الوزراء إن أكثر من لقاء واجتماع عقده مع حسن عبدالله منذ تكليفه من رئيس الجمهورية بمسؤولية قيادة البنك المركزي، وتم التأكيد على أن الفترة المقبلة ستشهد تعاونًا وتنسيقًا على أعلى مستوى.
وأضاف مدبولي أنه يجدد اليوم التأكيد على أن التنسيق والتعاون يتم بصورة كاملة بين الحكومة والبنك المركزي فيما يخص السياسات المالية والنقدية، حيث يجري استعراض ومناقشة عددًا من آليات التعاون المشتركة بين الجانبين من أجل التعامل مع التحديات الراهنة.
وأوضح رئيس الوزراء أن اللقاءات التي تمت خلال الفترة الماضية مع محافظ البنك المركزي ركزت على ضرورة توفير التمويل اللازم لتدبير السلع الاستراتيجية والأساسية وكذلك توفير مستلزمات الإنتاج للمصانع، مشيرًا إلى أن محافظ البنك المركزي يُولي أهمية قصوى لهذه الملفات المهمة.
وأشار مدبولي إلى أنه رغم كل التحديات القائمة نجح الاقتصاد المصري في تحقيق معدل نمو بقيمة 6.6% خلال العام المالي الماضي 2021/2022، وهو أعلى معدل نمو تشهده البلاد منذ 14 عامًا، مؤكدا أن الدولة المصرية تكثف الجهود من أجل مجابهة التحديات التي خلفتها كل من أزمة جائحة كورونا، وكذا الأزمة الروسية الأوكرانية.
من جانبه، توجّه محافظ البنك المركزي المصري بالشكر لرئيس الوزراء على تهنئته، قائلًا: "نحن جميعًا نؤكد التعاون والتنسيق التامين بشأن السياسات المالية والنقدية، وفي الوقت نفسه مواجهة التحديات الحالية، وفي هذا الإطار، تم خلال الفترة الماضية عقد أكثر من اجتماع مع رئيس الوزراء وعدد من الوزراء المعنيين".
وقال السفير نادر سعد، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماع شهد استعراض آخر مستجدات المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، كما تم استعراض دراسة بشأن تحليل معدلات التضخم في الاقتصاد المصري.
وأضاف سعد أن الاجتماع تطرق أيضًا إلى الخطوات التي اتخذتها وزارة المالية لتيسير عمليات التخليص الجمركي للبضائع من أجل الإفراج عن الواردات من المواد الخام والمنتجات النهائية من الموانئ.
وأشار سعد إلى أن الاجتماع شهد أيضًا مناقشة عدد من المحفزات لجذب الاستثمارات من النقد الأجنبي، سواء من المصريين بالخارج أو من المستثمرين الأجانب، بما يسهم في دعم الاقتصاد، فضلًا عن استعراض جهود دعم قطاع الصناعة وزيادة معدلات الصادرات إلى الخارج.
