تجتمع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، اليوم الخميس، للنظر في أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، ما بين توقعات بالرفع أو التثبيت، في ظل ترقب من الأسواق المالية والتجارية والصناعية.
يأتي الاجتماع في ظل استمرار تصاعد معدلات التضخم الأساسي والعام وتوقعات بمواصلة ارتفاع المعدلات حتى نهاية العام الجاري، وتأثير ذلك على ارتفاع الأسعار، حيث ارتفع المعدل السنوي للتضخم الأساسي ليبلغ 16.7% وسجل المعدل العام 14,6% في أغسطس.
فيما أقر الفيدرالي الأمريكي، أمس الأربعاء، زيادة جديدة في أسعار الفائدة بنسبة 75 نقطة أساس، لتصل ما بين 3 و3.25%، وذلك في إطار سعيه لكبح جماح التضخم المرتفع الذي يسجل مستويات قياسية في أمريكا منذ نحو 40 عامًا.
ويتبقى للجنة اجتماعين خلال هذا العام، حيث ينص قانون البنك المركزي على أن استقرار الأسعار هو الهدف الرئيسى للسياسة النقدية الذي يتقدم على غيره من الأهداف، وبناءً عليه يلتزم البنك المركزي المصري، في المدى المتوسط، بتحقيق معدلات منخفضة للتضخم تساهم في بناء الثقة وبالتالى خلق البيئة المناسبة لتحفيز الاستثمار والنمو الإقتصادي.
وكانت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري قررت في 18 أغسطس الماضي في أول اجتماع برئاسة حسن عبد الله، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوي 11.25٪ و12.25٪ و11.75٪ على الترتيب، كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوي 11.75 ٪ .
وكشفت اللجنة عن أسباب قرارها بالإبقاء على أسعار الفائدة، في ظل معدلات النمو والتضخم، مشددة على متابعتها لكل التطورات الاقتصادية عن كثب، وعدم التردد في استخدام جميع أدواتها النقدية لتحقيق هدف استقرار الأسعار على المدى المتوسط
وأكدت أن الإبقاء على أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزي دون تغيير يتسق مع تحقيق هدف استقرار الأسعار على المدى المتوسط، موضحة أن أدوات السياسة النقدية يتم استخدامها للسيطرة على توقعات التضخم، والحد من الضغوط التضخمية من جانب الطلب والآثار الثانوية لصدمات العرض والتي قد تؤدي إلى ارتفاع معدلات التضخم نسبيًا عن المعدلات المستهدفة.
وذكرت في اجتماعها السابق أنها ستواصل تقييم تأثير قرارتها على توقعات التضخم وتطورات الاقتصاد الكلي على المدى المتوسط آخذة في الحسبان قرارتها خلال اجتماعاتها السابقة برفع أسعار العائد الأساسية، مؤكدة أن تحقيق معدلات تضخم منخفضة ومستقرة على المدى المتوسط هو شرط أساسي لتحقيق معدلات نمو مستدامة، وأن أسعار العائد الحالية تعتمد بشكل أساسي على معدلات التضخم المتوقعة وليس المعدلات السائدة.
