قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماعها مساء الخميس، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند مستوى 11.25% و12.25% وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 11.75%، وكذلك الإبقاء على سعر الإئتمان والخصم عند مستوى و11.75%.
كما قرر البنك المركزي المصري زيادة نسبة الاحتياطي النقدي التي تلتزم البنوك بالاحتفاظ بها لدى البنك المركزي المصري لتصبح 18% بدلًا من 14%، مشيرًا إلى أن هذا القرار يساعد في تقييد السياسة النقدية التي يتبعها البنك المركزي.
وتعد هذه المرة الثالثة على التوالي التي يقرر فيها البنك تثبيت أسعار الفائدة بعدما قرر رفعها 3% منذ مارس 2022، في ظل الظروف الاقتصادية العالمية التي أعقبت الحرب الروسية الأوكرانية، وتحرك الدول لمواجهة التضخم على مستوى العالم.
يأتي ذلك في ظل استمرار تصاعد معدلات التضخم الأساسي والعام وتوقعات بمواصلة ارتفاع المعدلات حتى نهاية العام الجاري، وتأثير ذلك على ارتفاع الأسعار، حيث ارتفع المعدل السنوي للتضخم الأساسي ليبلغ 16.7% وسجل المعدل العام 14,6% في أغسطس.
وأوضح البنك المركزي في بيان له مساء الخميس أسباب قراراته، بأنه على الصعيد العالمي تراجعت توقعات النشاط الاقتصادي نتيجة آثار الأزمة الروسية الأوكرانية، وفي ذات الوقت استمرت البنوك المركزية في الخارج في تقييد السياسات النقدية عن طريق رفع أسعار العائد وخفض برامج شراء الأصول لاحتواء ارتفاع معدلات التضخم في بلادهم، وقد انخفضت الأسعار العالمية لبعض السلع الأساسية نسبيا، مثل البترول، وذلك نتيجة الانخفاض في الطلب بسبب توقعات الركود العالمي.
أما على الصعيد المحلي، قال البنك إن البيانات المبدئية تشير إلى تسجيل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي معدل نمو قدره 3.2% خلال الربع الثاني من عام 2022، مسجلًا معدل نمو بلغ 6.6% خلال العام المالي 2021/2022، مقارنة بـ 3.3 ٪ خلال العام المالي السابق له.
وأضاف أن النمو في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي جاء وفقًا للبيانات التفصيلية للتسعة أشهر الأولى من العام المالي 2021/2022، مدفوعًا بمساهمة القطاع الخاص بشكل أساسي، وعلى الأخص مساهمة كل من قطاع الصناعات التحويلية غير البترولية، السياحة والتجارة، فيما جاء النمو في القطاع العام مدفوعًا بمساهمة كل من قطاع استخراجات الغاز الطبيعي، وقناة السويس والحكومة العامة.
وعلاوة على ذلك، ما زالت بعض المؤشرات الأولية تسجل معدلات نمو موجبة خلال الربع الثالث من عام ۲۰۲۲، ومن المتوقع أن ينمو النشاط الاقتصادي بوتيرة أبطأ مما كان متوقع من ذي قبل، ويرجع ذلك جزئيًا الى حالة عدم اليقين والتداعيات السلبية على الصعيد العالمي.
وفيما يتعلق بسوق العمل، استقر معدل البطالة عند ۷٫۲٪ خلال الربع الثاني من عام ۲۰۲۲، ويرجع ذلك إلى ارتفاع أعداد المشتغلين وقوة العمل بذات القدر، لتحد مساهمة كل منهما الآخر.
وعن التضخم، قال البنك المركزي إن المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر ارتفع إلى 14,6٪ في أغسطس 2022 من معدل بلغ 13.6٪ في يوليو 2022، وكذلك سجل المعدل السنوي للتضخم الأساسي –الذي يتم احتسابه باستبعاد مجموعة الخضروات والفاكهة الطازجة وكذلك السلع والخدمات المحدد أسعارها إداريا 16.7% في أغسطس ۲۰۲۲ من 15٫6٪ في يوليو 2022.
وأضاف البنك أن الارتفاع في المعدل السنوي للتضخم منذ بداية عام 2022 يرجع بشكل أساسي إلى صدمات من جانب العرض، وعلى الأخص ارتفاع الأسعار العالمية للسلع، مشيرًا إلى أنه على الرغم من ارتفاع المعدلات السنوية للتضخم، إلا أن المعدلات الشهرية سجلت نسب أقل مقارنة بأعلى مستوياتها المسجلة خلال شهري مارس وإبریل 2022.
وفي ضوء ما تقدم، رأت لجنة السياسة النقدية أن أسعار العائد الأساسية الحالية مع قراره الجديد بزيادة نسبة الاحتياطي النقدي التي تلتزم البنوك بالاحتفاظ بها لدى البنك المركزي المصري، تتسق مع تحقيق هدف استقرار الأسعار على المدى المتوسط، على أن تواصل اللجنة تقييم تأثير قراراتها على توقعات التضخم وتطورات الاقتصاد الكلي على المدى المتوسط، أخذة في الحسبان أنه لا يزال أثر قراراتها السابقة برفع أسعار العائد الأساسية بمقدار ۳۰۰ نقطة أساس خلال عام ۲۰۲۲ ينتقل إلى الاقتصاد.
وأشار البنك المركزي إلى أنه فيما يخص معدل التضخم المستهدف للبنك المركزي والبالغ ۷٪ (+ ۲ نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام ۲۰۲۲، فإنه من المتوقع وبشكل مؤقت ارتفاع معدلات التضخم عنه.
ويؤكد البنك المركزي التزامه بتحقيق معدلات تضخم منخفضة ومستقرة على المدى المتوسط وهو شرط أساسي لتحقيق معدلات نمو مستدامة، وستتابع اللجنة عن كثب كافة التطورات الاقتصادية العالمية والمحلية ولن تتردد في استخدام كافة أدواتها النقدية لتحقيق هدف استقرار الأسعار على المدى المتوسط.
كما أكدت اللجنة أن أسعار العائد الحالية تعتمد بشكل أساسي على معدلات التضخم المتوقعة وليس المعدلات السائدة.
