قال الدكتور هاني جنينة، الخبير الاقتصادي، إن ارتفاع الطلب في مقابل تناقص المعروض هو أحد الأسباب الرئيسية لزيادة معدلات التضخم في مصر، والأرقام والمؤشرات الحالية لا تؤيد المقولة السائدة بأن "التضخم لدينا مستورد من الخارج" في ظل الأوضاع الاقتصادية العالمية.
وكشف جنينة في تصريحات مع برنامج "الصنايعية" الذي يقدمه الإعلامي محمد ناقد، على فضائية "الشمس"، أهم الأسباب التي تؤكد أن مصر لا تعاني فقط من صدمة عرض أو صدمة مستوردة، وأولها أن البلد لا تشهد انكماش أو تباطئ في الناتج المحلي الإجمالي، بل بلغ معدل النمو المتوقع للناتج المحلي 5.5%.
وأضاف الخبير الاقتصادي أن مؤشرات السيولة مرتفعة جدًا، حيث ارتفع معدل نمو نقود الاحتياطي بنسبة 30% من العام الماضي، وهو ما اضطر البنك المركزي لسحب 100 مليار جنيه من السوق أسبوعيًا حتى لا يحدث تفاقم في التصخم، بالإضافة إلى زيادة في المعروض النقدي -الذي يشمل السيولة والودائع- بمعدل نمو بلغ 21% مقارنة بالعام الماضي.
وعن السبب الأخير، قال جنينة: "هناك مؤشر آخر مهم وواضح للناس، وهو أنه رغم تأثر المواطنين بالأسعار، إلا أن المعدلات الإجمالية لصرف الأموال كبير جدًا بواسطة الدين والقروض"، موضحًا أن قروض القطاع العائلي (الأشخاص) سجلت في يوليو الماضي 671 مليار جنيه، بنسبة زيادة بلغت 25% عن العام الماضي.
وتوقع جنينة استمرار ارتفاع معدلات التضخم خلال الأشهر المقبلة، في ظل الارتفاع المرتقب لأسعار الطاقة الشهر المقبل، وكذلك الزيادة المؤجلة لأسعار الكهرباء لبداية العام المقبل، وذلك ضمن الخطة الإصلاحية للحكومة.
