اقترح الدكتور يسري الشرقاوي، رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، عددًا من الأفكار والحلول في إطار النقاش المجتمعي من الصناع والمستثمرين قبل انعقاد المؤتمر الاقتصادي الذي دعا إليه الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وقال الشرقاوي، خلال حواره مع برنامج "الصنايعية" الذي يقدمه الإعلامي محمد ناقد، بفضائية "الشمس" مساء الخميس، أنه بعد الحرب الروسية الأوكرانية وظهور بوادر مشكلة اقتصادية كبرى تلوح في الأفق، طالب الرئيس السيسي مجلس الوزراء بعقد مؤتمر عالمي لشرح كيفية مواجهة الأزمة، ثم دعا إلى حوار وطني، ثم المؤتمر الاقتصادي الذي تقرر عقده من 23 إلى 25 أكتوبر.
وذكر رئيس جمعية المصريين الأفارقة لرجال الأعمال، أن الشعوب الإيجابية تعمل في نسق متصل ومتسق مع الثقة الكاملة في حكومتها كي تستطيع عبور الأزمات، وهو ما نظرت إليه القيادة السياسية في ظل حاجتها إلى مزيد من الاقتراحات والحلول والتفاعل.
وعن رؤيته في حل المشكلات الاقتصادية الراهنة، قال الشرقاوي إنه على الرغم من التأثير المباشر لرفع أسعار الفائدة على الاستثمار، إلا أنه مع سياسة رفع الفائدة على المدخرات العائلية للاستفادة من العائد وتشغيل المصانع وزيادة القوة الشرائية الداخلية، وعودة عجلة الإنتاج للدوران، ولتستطيع الأسرة المصرية مواجهة موجات التضخم.
ولحل أزمة الاعتمادات المستندية، طالب الشرقاوي بوضع تعريف وكود موحد لمستلزمات الإنتاج، في ظل ما يحدث من اختلاف على تعريفها بين البنوك والجمارك، وهو ما يجعل المواطن أو صاحب المصنع يدور في حلقة مفرغة لإقناع المسؤولين.
وأضاف أن الدول تعطي مستلزمات الإنتاج تعريفًا وكودًا موحد يتعامل معه الجميع سواء البنوك أو الجمارك، وهو ما يغلق باب اللغط والحوار المجتمعي السلبي عن عدم وجود تخليص لاعتمادات مستلزمات الإنتاج.
وأشار رئيس جمعية المصريين الأفارقة، إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي تحدث عن جهود مبذولة لحل مشكلات الاستثمار والإنتاج بالتعاون مع محافظ البنك المركزي خلال شهرين على أقصى تقدير.
وطالب الشرقاوي أيضًا -ولو لمرحلة مؤقتة- أن يبحث وزير المالية في خفض ضرائب الدخل وكسب العمل، حتى تستطيع الأسرة المصرية الدخول في منطقة منتعشة، والمحافظة على سير الأسواق خلال الشهور المقبلة في ظل الأزمة.
وشدد الشرقاوي على ضرورة سماع مشكلات أكبر عدد ممكن من طبقات المجتمع وتحديدًا الصنايعية والحرفيين وأصحاب المهن الحرة، في إطار السعي إلى دخول الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة الضريبية التي تعود بالنفع على الخدمات المقدمة للمواطنين.
