كشف البنك المركزي عن تحسن معاملات الاقتصاد المصري مع العالم الخارجي خلال السنة المالية 2021/2022 بتراجع عجز حساب المعاملات الجارية بمعدل 10.2% ليسجل نحو 16.6 مليار دولار مقابل نحو 18.4 مليار دولار خلال السنة المالية السابقة.
وأوضح البنك في بيان مساء الأربعاء بشأن أداء ميزان المدفوعات خلال السنة المالية 2022/2021، أن عجز حساب المعاملات الجارية تراجع نتيجة للزيادة غير المسبوقة في الصادرات السلعية البترولية وغير البترولية، والتي ارتفعت يمعدل 53.1%، بالإضافة إلى استعادة قطاع السياحة جزءًا كبيرًا من عافيته، حيث ارتفعت الإيرادات السياحية بما يفوق الضعف مقارنة بالسنة المالية السابقة، إلى جانب تصاعد حصيلة رسوم المرور في قناة السويس.
وذكر البنك المركزي أن تلك التطورات جاءت على الرغم من التراجع في النشاط الاقتصادي العالمي، في ظل التأثيرات السلبية للأزمة الروسية الأوكرانية التى أسهمت في الارتفاع الملحوظ لأسعار الطاقة والسلع الأساسية، الأمر الذي دفع البنوك المركزية في الخارج لاتباع سياسات نقدية تقييدية لاحتواء موجات التضخم المتلاحقة.
وأضاف أن صافي التدفق للداخل في حساب المعاملات الرأسمالية والمالية تراجع على خلفية تخارج استثمارات غير المقيمين من محفظة الأوراق المالية في مصر، تزامنًا مع السياسات النقدية الانكماشية التي يتبعها الفيدرالي الأمريكي والتي تؤدي بدورها إلى نزوح الأموال الساخنة من الأسواق الناشئة.
وأشار البنك المركزي إلى أن السنة المالية أسفرت عن عجز كلي في ميزان المدفوعات بلغ 10.5 مليار دولار، تحقق كله تقريبًا خلال النصف الثاني من السنة المالية 2021/2022.
