أظهرت أحدث مؤشرات البنك المركزي، ارتفاع أرصدة التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك بقيمة 31.6 مليار جنيه، لتصل إلى 3.596 تريليون جنيه نهاية يوليو الماضي، مقارنة بـ 3.564 تريليون جنيه نهاية يونيو 2022.
وأضاف البنك المركزي في النشرة الشهرية الصادرة اليوم الأحد، أن أرصدة التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك لغير الحكومة ارتفعت بمقدار 19.6 مليار جنيه خلال شهر يوليو الماضي، لتصل إلى مستوى 2.227 تريليون جنيه، مقارنة بـ 2.208 تريليون جنيه في الشهر السابق له.
وبينت أحدث المؤشرات ارتفاع أرصدة التسهيلات الائتمانية الممنوحة للحكومة بمقدار ۱۲ مليار جنيه خلال يوليو، لتصل إلى مستوى 1.368 تريليون جنيه نهاية يوليو، مقارنة بـ 1.356 تريليون جنيه في يونيو السابق له.
وقال البنك المركزي إن الزيادة في الأرصدة الممنوحة للحكومة نتيجة لارتفاع الأرصدة بالعملة المحلية بنحو 6.5 مليار جنيه، والأرصدة بالعملات الأجنبية بما يعادل 5.5 مليار جنيه.
ويشير التوزيع النسبي لأرصدة التسهيلات الائتمانية لغير الحكومة إلى حصول قطاع الأعمال الخاص على ما نسبته 61.5% من إجمالي التسهيلات في نهاية يوليو ٢٠٢٢.
وعلى صعيد القطاعات، استحوذ القطاع الصناعي على حصة 28.4 ٪ من إجمالي أرصدة تسهيلات القطاع المصرفي، يليه قطاع الخدمات بنسبة 7.26%، ثم قطاع التجارة بنسبة 10.8%، فقطاع الزراعة الذي حصل على ما نسبته ٢.٤٪، أما القطاعات غير الموزعة فقد حصلت على ما نسبته ۳۱٫۷٪ منها ٣١.٤٪ للقطاع العائلي.
