ارتفعت أحجام السيولة الواجب على البنوك المحلية الاحتفاظ بها بدون عائد لدى البنك المركزي، نفاذا لتطبيق قرار زيادة الاحتياطي الإلزامي، بنحو 156 مليار جنيه، لتصل إلى 675 مليارًا عن الفترة من 4 وحتى 17 أكتوبر الجاري، بالمقارنة بنحو 519 مليار جنيه في فترة الـ 14 يومًا السابقة لها مباشرة.
وقرر البنك المركزي المصري في سبتمبر الماضي، تثبيت أسعار الفائدة على الجنيه عند مستوياتها الحالية البالغة 11.25% على الإيداع، و 12.25% على الإقراض.
كما أعلن البنك آنذاك، رفع نسبة الاحتياطي الإلزامي للبنوك من 14 إلى 18%؛ في إطار مساعٍ تقييد السياسة النقدية عبر سحب السيولة الزائدة من السوق.
