قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن قرار مؤسسة ستاندرد أند بورز بالإبقاء على التصنيف الائتماني لمصر بالعملتين المحلية والأجنبية كما هو دون تعديل عند مستوى "B" مع الإبقاء على النظرة المستقبلية المستقرة للاقتصاد المصرى "Stable Outlook" للمرة الثانية خلال عام 2022، يعكس استمرار ثقة المؤسسات الدولية خاصة مؤسسات التصنيف الائتماني في ثبات وصلابة الاقتصاد المصري.
وأضاف الوزير في بيان اليوم الأحد، أن تصنيف "ستاندرد أند بورز" يشير إلى قدرة الاقتصاد المصري على التعامل الإيجابي مع التداعيات الخارجية الصعبة، وأهمها: تبعات الحرب بأوروبا وما تلاها من آثار اقتصادية سلبية عالميًا أبرزها: ارتفاع أسعار المواد الأساسية، موضحًا أن هذا القرار يعد شهادة ثقة إضافية حول مرونة وصلابة الاقتصاد المصرى وسلامة السياسات الاقتصادية المتبعة.
وذكر معيط أن مؤسسة ستاندرد أند بورز أرجعت قرارها بالإبقاء على النظرة المستقبلية المستقرة للاقتصاد المصرى إلى توقعها باستمرار التزام السلطات المصرية بتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي من شأنها أن تدفع بالنمو الاقتصادي المدعوم بزيادة دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادى، إضافة إلى توقع المحللين بالمؤسسة تحقيق الاقتصاد المصرى لمعدلات نمو قوية على المدى المتوسط بسبب اتخاذ سياسات وإصلاحات تشجيعية لبيئة الاستثمار والأعمال مما يدعم نمو اقتصادي مستدام.
أوضح أن تأكيد "ستاندرد أند بورز" على صلابة الاقتصاد المصري في التعامل مع التحديات العالمية المركبة يعكس توازن السياسات المالية والاقتصادية المتبعة.
أشار الوزير إلى أن مؤسسة ستاندرد أند بورز ألقت الضوء في تقريرها على الجهود التي تبذلها وزارة المالية في إدارة الموازنة ورفع كفاءة التحصيل والإنفاق لضمان استمرار تحقيق الانضباط المالي الذي ظهر بشكل كبير خلال نتائج العام المالي الماضي، حيث انخفض العجز الكلي إلى 6.1% من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بنسبة 6.8% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي 2020/ 2021.
