قال رامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي، إن إجراءات وقرارات السياسة النقدية التي اتخذها البنك المركزي منذ مارس الماضي استهدفت تحجيم التضخم، ومن أبرزها تحريك سعر الصرف ورفع الفائدة 3% وزيادة نسبة الاحتياطي النقدي الإلزامي على البنوك.
وأضاف أبو النجا، خلال جلسة "السياسات النقدية في ظل التطورات العالمية" ضمن فعاليات المؤتمر الاقتصادي، مساء الأحد، أن البنك المركزي تعامل مع الأزمة بشكل استباقي ورسخ مبدأ السيطرة على التضخم، ويعمل للحفاظ على هذا المستهدف لأنه في صميم عمله، متوقعًا تراجع معدلات التضخم في مصر مطلع العام المقبل.
وذكر نائب محافظ البنك المركزي أن القطاع المصري لديه فائضًا في السيولة بقيمة 600 مليار جنيه بعد استبعاد كل استثمارات البنوك وعمليات الائتمان، وهو ما يعكس فائضًا هيكليًا كبيرًا يجري التعامل معه من خلال عمليات السوق المفتوحة لتخفيف الآثار التضخمية.
وعن الأزمة على المستوى العالمي، قال أبو النجا إن العالم شهد جدلًا كبيرًا حول مدى ملائمة وجدوى استخدام سعر الفائدة لاحتواء الأزمة الاقتصادية وارتفاع معدلات التضخم، في ظل تصنيفها أزمة عرض وليست طلب.
وأضاف أن "توقيت تشديد السياسة النقدية يجب أن يكون ملائمًا وبشكل سريع، فالتأخير يؤدي إلى ضغوط كبيرة ورد فعل أعنف كما حدث في أمريكا.. فارتفاع أسعار الفائدة بها له تأثير كبير على مجريات الأمور عالميًا".
وانطلقت فعاليات المؤتمر الاقتصادي الذي دعا إليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، بهدف التوافق على خارطة الطريق الاقتصادية للدولة خلال الفترات المقبلة، واقتراح سياسات وتدابير واضحة تسهم في زيادة تنافسية ومرونة الاقتصاد المصري.
