أعلن البنك المركزي المصري تفاصيل معدلات التضخم التي سُجلّت في شهر أكتوبر الماضي، والتي ارتفع فيها المعدل السنوي الأساسي إلى 19% في أكتوبر مقابل 18% في سبتمبر 2022.
وذكر البنك المركزي في بيان اليوم الخميس، أن الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين للحضر الذي أعلنه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصـاء اليوم 10 نوفمبر سجل معدلاً شهرياً بلغ 2.6% في أكتوبر 2022 مقابل معدلا بلغ 1.5% في ذات الشهر من العام السابق، ومعدلاً شهرياً بلغ 1.5% في سبتمبر 2022.
فيما سجل المعدل السنوي للتضخم العام 16.2% في أكتوبر، مقابل 15% في سبتمبر 2022.
أما الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين المعد من قبل البنك المركزي سجل معدلاً شهرياً بلغ 3% في أكتوبر 2022، مقابل معدلاً شهرياً بلغ 2.1% في ذات الشهر من العام السابق، ومعدلاً شهريا بلغ 1.6% في سبتمبر 2022.
فيما سجل المعدل السنوي للتضخم الأساسي 19% في أكتوبر ، مقابل 18% في سبتمبر 2022.
وكانت لجنة السياسة النقدية قررت في اجتماع استثنائي يوم 27 أكتوبر، رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي 200 نقطة أساس (2%) ليصل الى إلى 13.25% و14.25% و13.75% على الترتيب، كما تم رفع سعر الخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 13.75%.
وأشار البنك المركزي إلى أنه من المتوقع أن تؤدي الزيادة في الأسعار العالمية والمحلية إلى ارتفاع معدل التضخم العام عن نظيره المستهدف من قبل البنك المركزي والبالغ 7% (۲ نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام ٢٠٢٢.
وأكد أن الهدف من رفع أسعار العائد هو احتواء الضغوط التضخمية الناجمة عن جانب الطلب وارتفاع معدل نمو السيولة المحلية والتوقعات التضخمية والآثار الثانوية لصدمات العرض.
وأضاف البنك أن لجنة السياسة النقدية ستواصل الإعلان عن المعدلات المستهدفة للتضخم والتي بدأت منذ عام 2017 بما يتسق مع المسار النزولي المستهدف لمعدلات التضخم، وقد نجحت سياسة استهداف خفض معدلات التضخم حتى ظهور الصدمات العالمية الأخيرة.
وأكد البنك المركزي متابعته المستمرة عن كثب لكل التطورات الاقتصادية ولن يتردد في استخدام كافة أدواته النقدية لتحقيق هدف استقرار الأسعار.
