قال أحمد خورشيد، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة تمويلي للمشروعات متناهية الصغر، إن نموذج أعمال الشركة يعكس تميز تجربة الشراكة مع عدد من المؤسسات المالية في مصر، وفي مقدمتها الهيئة القومية للبريد المصري وشركات المدفوعات الإلكترونية والبنوك وشركات التأمين.
وأضاف خورشيد، خلال مشاركته في جلسة نقاشية ضمن فعاليات المؤتمر السنوي لشبكة التمويل الأصغر في البلدان العربية "سنابل"، أن نجاح تجربة الشراكة مع هذه المؤسسات لعبت دوراً محورياً في تعزيز نمو أعمال تمويلي وتوسعاتها المدروسة على مدار السنوات الخمس الماضية، ومنذ انطلاقتها في العام 2017.
وأوضح أن شراكات تمويلي مع بقية المؤسسات المالية ساهمت في ابتكار آليات جديدة وغير تقليدية للنفاذ إلى التمويل والوصول إلى فئات اجتماعية لم يكن ممكناً الوصول إليها بدون هذه الشراكات، لا سيما وأن النتيجة المباشرة لذلك كانت حصول هذه الفئات على التمويل الأصغر بتكلفة منخفضة وبسهولة ويسر.
وأشار خورشيد إلى أن "الشراكة مع شركات التأمين أتاحت لنا فرصة بيع وثائق التأمين في فروعنا البالغ عددها 140 فرعاً موزعة على 21 محافظة بنسبة تغطية 77 بالمئة من جمهورية مصر العربية"، لافتًا إلى أن "الشراكة مع إحدى تطبيقات الخدمات الصحية وهي شركة باي باس أتاحت تقديم خدمات إضافية لعملائنا تشمل توزيع بطاقات صحية تضمن لهؤلاء العملاء الحصول على تخفيضات مالية لدى شبكة واسعة من المراكز الطبية والصيدليات وربط البيانات الصحية لهؤلاء العملاء عبر شبكة مؤمنة يستفيد منها العميل عند التعرض لظروف مرضية طارئة".
وقال خورشيد إن الشراكات المالية شملت أيضا شركة l-score المتخصصة في التقييم الائتماني وبنكي مصر والقاهرة، مشيراً إلى أن استراتيجية التشغيل والنمو لدى تمويلي تعتمد على استغلال شبكة الفروع والموظفين لتقديم المزيد من خدمات القيمة المضافة لعملية التمويل متناهي الصغر، وأن التطور الطبيعي لذلك هو الوصول إلى الإقراض الرقمي.
وأضاف الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة تمويلي أن "التكنولوجيا المالية ساعدتنا في النفاذ للتمويل فيما ساعدتنا شركات المدفوعات الإلكترونية في الحصول على عملاء جدد حيث كنا أول مؤسسة توقع اتفاقيات وتنفذ كافة معاملات عن طريق المدفوعات الإلكترونية منذ شهر إبريل 2021".
وحول التحديات التي واجهتها عمليات الشراكة مع المؤسسات المالية الأخرى قال خورشيد، إن "التعامل عبر شبكة فروع الهيئة القومية للبريد المصري كان تحدياً في حد ذاته وكانت الجلسة قد شهدت استعراض تجارب النفاذ التمويلي للفئات المستبعدة مالياً في مصر والعراق وأوغندا".
كما أجمع المشاركون على أهمية ودور التكنولوجيا المالية المتعاظم في هذا المجال وإمكانية الاعتماد عليها في الوصول لمثل هذه الفئات مستقبلاً حيث تسهم هذه التكنولوجيا في خفض تكلفة الحصول على التمويل إلى جانب سرعة إتمام المعاملات وتمتعها بنسبة عالية من الأمان.
وناقشت الجلسة نماذج الشراكة المبتكرة في العراق ومصر وأوغندا حيث اجتمعت المنظمات الدولية والبنوك المركزية وشركات الضمان المصرفي والمستثمرين ومكاتب الهيئة القومية للبريد المصري والبنوك والشركات الخاصة لتقديم نهج غير تقليدي للاستجابة للتحديات والعقبات القائمة مع الاستفادة في الوقت نفسه من التكنولوجيا لتحسين وحدات أعمالهم.
وأجمع المشاركون على أن النتائج الأولية مثيرة للإعجاب مما أدى إلى توسيع الوصول إلى الخدمات المالية وغير المالية للشباب والنساء والشركات الناشئة والشركات القائمة التي تتطلع إلى التوسع بما في ذلك اللاجئين والمشردين.
