كشف مصدر مصرفي رفيع المستوى أن الجهاز المصرفي نجح في تدبير سيولة دولارية تزيد على 4.5 مليار دولار.
وذكر المصدر إلى أن الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية حقق ارتفاعًا للشهر الثالث على التوالي، وذلك على الرغم من سداد مبلغ 1.5 مليار دولار مدفوعات مرتبطة بالمديونية الخارجية للدولة.
وأوضح أن احتياطي النقد الأجنبي زاد خلال شهر نوفمبر الماضي بنحو 121 مليون دولار، ليصل إلى 33.532 مليار دولار، مقارنة بنحو 33.411 مليار دولار خلال أكتوبر السابق له، ليحقق ارتفاعات متتالية خلال أخر 3 أشهر قيمتها 390.4 مليون دولار.
جدير بالذكر أن 3 دول خليجية قررت في وقتٍ سابق تجديد الودائع المالية لدى البنك المركزي المصري، بإجمالى 14.941 مليار دولار بنهاية يونيو 2022، فيما يبلغ إجمالي الودائع الخليجية لدى البنك المركزي المصري نحو 28 مليار دولار، منها 13 مليار دولار ودائع قصيرة الأجل، بخلاف 1.9 مليار دولار فوائد.
وتشهد المصادر الدولارية للدولة تحسنًا مستمرًا، وهو ما ظهر جليًا في ارتفاع معدل نمو الصادرات المصرية بنسبة 53.1% خلال العام المالي الماضي المنتهي في يونيو 2022، لتسجل 43.9 مليار دولار، كما ارتفعت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى ما يقارب الـ 9 مليارات دولا.
وشهدت إيرادات السياحة زيادة بنسبة 121.1% لترتفع إلى 10.7 مليارات دولار، إضافة إلى الارتفاع الكبير المسجل في عائدات قناة السويس، والتي بلغت نحو 7 مليارات دولار خلال العام المالي 2021/2022.
