بلغ حجم التمويل الإنمائي الميسر لصالح القطاع الخاص في مصر 7.6 مليار دولار في آخر 3 سنوات، ضمن اتفاقيات وزارة التعاون الدولي مع شركاء التنمية.
وأعلنت الوزارة في إحصائية اليوم الثلاثاء، تفاصيل اتفاقيات التمويل الإنمائي الميسر التي إبرامتها خلال عام 2022 مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين لقطاعات الدولة التنموية والقطاع الخاص، والتي بلغت 13.7 مليار دولار.
وأوضحت أن الاتفاقيات تتوزع بواقع 11.1 مليار دولار تمويلات إنمائية مُيسرة تم توقيعها مع شركاء التنمية مُتعددي الأطراف والثنائيين لصالح قطاعات الدولة التنموية المختلفة، من بينها 2.4 مليار دولار تمويلات لدعم الموازنة العامة للدولة وتعزيز الإصلاحات الاقتصادية في عدة قطاعات مثل تعزيز الأمن الغذائي وإصلاحات دعم الطاقة وبرامج الحماية الاجتماعية والتأمين الصحي الشامل سيتم إتاحتها حتى يونيو 2023.
وأشارت الوزارة إلى أن القطاع الخاص في مصر حصل على تمويلات إنمائية ميسرة بلغت 2.6 مليار دولار، من خلال شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين ومن بينهم مؤسسة التمويل الدولية والوكالة الفرنسية للتنمية والاتحاد الأوروبي وبنك التنمية الأفريقي وبنك الاستثمار الأوروبي والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية. ومن المقرر أن يتم الإعلان عن التفاصيل الكاملة للتمويلات والقطاعات المستفيدة في التقرير السنوي لوزارة التعاون الدولي لعام 2022.
يذكر أن وزارة التعاون الدولي أبرمت اتفاقيات تمويل تنموي ميسر خلال عام 2020 بقيمة 9.8 مليار دولار، منها 3.5 مليار دولار للقطاع الخاص.
وخلال عام 2021 اتفقت الوزارة على تمويلات إنمائية ميسرة بقيمة 10.2 مليار دولار، منها 1.5 مليار دولار للقطاع الخاص، في ضوء الجهود المبذولة من خلال الشراكات الدولة لدعم رؤية الدولة التنموية بما يتسق مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة.
