تجتمع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، غدًا الخميس، للنظر في أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، والتي تسجل حاليًا 13.25% و14.25% على الترتيب، وذلك في ظل استمرار تصاعد معدلات التضخم لأعلى مستوياتها من 5 سنوات، حيث سجل المعدل السنوي للتضخم الأساسي 21.5% في نوفمبر الماضي.
ويأتي الاجتماع أيضًا عقب الموافقة النهائية لصندوق النقد الدولي على برنامج إقراض مصر 3 مليارات دولار، ومع اعتماد البنك المركزي سياسة سعر صرف مرن للجنيه أمام العملات الأجنبية الأخرى وفقًا لقوى العرض والطلب.
وخلال 2022 ارتفعت أسعار الفائدة بنسبة 5% بقرارات من لجنة السياسة النقدية في مارس ومايو وأكتوبر، كنتيجة لآثار وتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، فيما شهدت 4 اجتماعات للجنة قرارات بتثبيت الفائدة خلال العام.
وينص قانون البنك المركزي على أن استقرار الأسعار هو الهدف الرئيسي للسياسة النقدية الذي يتقدم على غيره من الأهداف، وبناءً عليه يلتزم البنك المركزي المصري -في المدى المتوسط- بتحقيق معدلات منخفضة للتضخم تساهم في بناء الثقة وبالتالى خلق البيئة المناسبة لتحفيز الاستثمار والنمو الاقتصادي.
وكانت لجنة السياسة النقدية قررت في اجتماعها استثنائي لها في 27 أكتوبر، رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي 200 نقطة أساس (2%) ليصل إلى 13.25% و14.25% و13.75% على الترتيب، كما تم رفع سعر الخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 13.75%.
وأشار البنك المركزي -في هذا القرار- إلى أنه من المتوقع أن تؤدي الزيادة في الأسعار العالمية والمحلية إلى ارتفاع معدل التضخم العام عن نظيره المستهدف من قبل البنك المركزي والبالغ 7% (2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2022.
وأكد أن الهدف من رفع أسعار العائد هو احتواء الضغوط التضخمية الناجمة عن جانب الطلب وارتفاع معدل نمو السيولة المحلية والتوقعات التضخمية والآثار الثانوية لصدمات العرض.
وأضاف البنك أن لجنة السياسة النقدية ستواصل الإعلان عن المعدلات المستهدفة للتضخم والتي بدأت منذ عام 2017 بما يتسق مع المسار النزولي المستهدف لمعدلات التضخم، وقد نجحت سياسة استهداف خفض معدلات التضخم حتى ظهور الصدمات العالمية الأخيرة.
ونوه البنك بأن تحقيق معدلات تضخم منخفضة ومستقرة على المدى المتوسط يدعم الدخل الحقيقي للمواطن ويحافظ على التنافسية للاقتصاد المصري، مؤكدًا متابعته المستمرة عن كثب لكل التطورات الاقتصادية ولن يتردد في استخدام كافة أدواته النقدية لتحقيق هدف استقرار الأسعار.
