أعلن الأمين العام لاتحاد المصارف العربية الدكتور وسام فتّوح، أن تقديرات الاتحاد تشير إلى أن حجم الموجودات المجمعة للقطاع المصرفي العربي سوف تصل الى نحو 4.4 تريليون دولار بنهاية العام 2022، مسجلة بذلك نسبة نمو 8.5% عن نهاية العام 2021.
وأضاف أنه بالنسبة للمؤشرات الأساسية للقطاع، فتشير تقديرات اتحاد المصارف العربية إلى أن الودائع المجمّعة قد تصل إلى قرابة 2.850 تريليون دولار، والقروض إلى نحو 2.800 تريليون دولار.
ولفت الدكتور فتّوح أن موجودات أكبر أربعة قطاعات مصرفية عربية، وهي الاماراتي والسعودي والمصري والقطري على التوالي، قد تخطت عتبة نصف تريليون دولار، ومن المتوقع ان تقارب موجودات أكبر قطاعين مصرفيين عربيين عتبة التريليون دولار لكل منهما بنهاية العام 2022.
وأشار إلى أن معظم القطاعات المصرفية العربية حققت نسب نمو وأداء جيدة خلال العام 2022، مستفيدة من الأوضاع الاقتصادية الجيدة السائدة في تلك الدول، ومن معدلات النمو العالية المدفوعة بارتفاع أسعار النفط والغاز من جهة، ومن التحسن الملحوظ في القطاعات غير النفطية، كالسياحة والاستثمار، بالإضافة إلى التحويلات، من جهة أخرى.
