قال اتحاد المصارف العربية إن القطاع المصرفي المصري حقق نجاحاً هائلاً ونتائج مُبهرة خلال السنوات الخمس الماضية.
وذكر الاتحاد في بيان اليوم الثلاثاء، أن بيانات البنك المركزي المصري تشير إلى أن حجم القطاع قد تضاعف مرتين وثُلث خلال السنوات الخمس الماضية (أي بين شهريّ أغسطس 2017 وأغسطس 2022)، بحيث زادت الموجودات المجمعّة للقطاع المصرفي المصري من 4,587 مليار جنيه إلى 10.511 مليار، مُحققة نسبة نمو 130% خلال الفترة المذكورة، وهو ما لم يحققه أي من القطاعات المصرفية العربية الأخرى.
وأكد أنه حتى في ظل انتشار جائحة كورونا، استمرت المصارف المصرفية في تحقيق نسب نمو عالية جداً، بحيث فاقت النسبة الاجمالية لنمو القطاع المصرفي حدود الـ 20% خلال عاميّ 2020 و2021.
وأشار إلى أن نسب النمو مكنت هذه القطاع المصرفي المصري من التقدم بين القطاعات المصرفية العربية، ليحتل اليوم المرتبة الثالثة بينها جميعاً من حيث الموجودات والودائع والقروض.
كما أصبحت موجوداته تمثل نسبة 13% من إجمالي موجودات القطاع المصرفي العربي ككل، مقابل 8% منذ خمس سنوات. وفيما تجاوز حجم القطاع المصرفي المصرفي عتبة النصف تريليون دولار، فإنه أحد أربعة قطاعات مصرفية عربية تتجاوز موجوداتها المجمعة هذه العتبة.
وأضاف الاتحاد أنه لا بدّ من الاشارة إلى الحجم النسبي الكبير للقطاع المصرفي في مصر مقارنة بحجم اقتصادها، حيث تشكل الموجودات المجمعة للقطاع قرابة 135% من الناتج المحلي الإجمالي لها.
كما أكّد اتحاد المصارف العربية أن المصارف المصرية قد استغلت المناخ الاقتصادي الإيجابي وأجواء الثقة التي أمنتها السياسات الاقتصادية والمالية والنقدية الحكيمة للحكومة المصرية والبنك المركزي المصري، للتوسع في نشاطها على الصعد كافة، وخاصة ما يتعلق بالتوسع في الشمول المالي، وتقديم المزيد من الخدمات والمنتجات المصرفية التي تلبي حاجات الاقتصاد والعملاء من الأفراد والشركات، وتوسيع قاعدة الانتشار، وهو ما أدى الى استقطاب ايداعات كبيرة من المواطنين المصريين في الداخل والخارج.
وأشار إلى تضاعف حجم الودائع المجمّعة للمصارف المصرية مرتيّن ونصف خلال خمس سنوات، ليصل الى 7.632 مليار جنيه بنهاية أغسطس 2022، وهو ما يساوي تقريباً حجم الناتج المحلي الإجمالي لمصر.
وتابع اتحاد المصارف: "هنا لا بدّ من الاشارة إلى أنه وعلى الرغم من ثبات عدد المصارف العاملة في مصر خلال السنوات الخمس الماضية، فقد زاد الانتشار المصرفي فيها بشكل غير مسبوق، بحيث زادت الفروع المصرفية بـ 589 فرعاً جديداً لتصل الى 4598 فرعاً حالياً، وأجهزة الصرف الآلي زادت بـ 10758 جهازاً لتصل الى 21459 جهاز، ونقاط البيع زادت بـ 119799 نقطة بيع، لتصل إلى 188429 نقطة بيع".
واستطرد: "في موازاة زيادة ودائعها، عمدت المصارف المصرية إلى ضخّ الجزء الأكبر من تلك الودائع في الاقتصاد المصري، للقطاعين العام والخاص على حدّ سواء. وعليه، فقد بلغ حجم القروض التي ضختها المصارف المصرفية في الاقتصاد الوطني نحو 7,601 مليار جنيه، وهو ما يساوي 98% من حجم الاقتصاد المصري".
وأكد على المصارف المصرية عمدت إلى دعم قواعدها الرأسمالية بشكل كبير خلال السنوات القليلة الماضية، بحيث زاد حجم الرأسمال المجمّع للقطاع المصرفي من 314 مليار جنيه الى 711 مليار جنيه بين أغسطس 2017 وأغسطس 2022، أي بنسبة نمو 127% خلال خمس سنوات، ما دفع ذلك لزيادة تدريجية في نسبة الملاءة الاجمالية للقطاع المصرفي (متمثلة بالقاعدة الرأسمالية إلى الأصول المرجّحة بأوزان المخاطر) من 14.5% في شهر يونيو 2017 إلى 20.9% في شهر يونيو 2022، فيما زادت نسبة الشريحة الأولى من رأس المال إلى الأصول المرجّحة بأوزان المخاطر من 11.4% الى 17.1% خلال الفترة المذكورة. وكل تلك الأرقام تؤكد متانة المصارف المصرية حالياً وقدرتها على تحمل أية ضغوط في البيئة التشغيلية التي تعمل فيها.
كما لفت الاتحاد إلى أن اعتماد إجراءات فعّالة في إدارة المخاطر وتنويع المحافظ الائتمانية أدت إلى تحسّن في جودة أصول المصارف المصرية، بحيث انخفضت نسبة القروض غير المنتظمة إلى إجمالي القروض للقطاع المصرفي ككل من 5.5% إلى 3.2% بين شهريّ يونيو 2017 ويونيو 2022، فيما انخفضت نسبة مخصصات القروض إلى القروض غير المنتظمة من 99.1% إلى 92.1% خلال الفترة المذكورة.
أما بالنسبة للسيولة، أعلن الاتحاد أن بيانات البنك المركزي المصري تشير إلى أن التوسع في الائتمان من قبل المصارف المصرية لم يكن على حساب سيولتها، بل إن المصارف عزّزت بالفعل وضعية سيولتها. فعلى سبيل المثال، زادت نسبة تغطية السيولة للقطاع المصرفي من 828.3% إلى 990.0% ونسبة صافي التمويل المستقر من 208.3% إلى 231.8% بين يونيو 2017 ويونيو 2022.
وأخيراً، شدد اتحاد المصارف العربية على ثقته المطلقة بمتانة وصلابة المصارف المصرية، وإدارتها الممتازة، وأدائها المميز، وتمنى للمصرفيين المصريين دوام التوفيق والتقدم والازدهار.
