قال البنك المركزي المصري إن مؤشر الاستقرار المالي حقق مستوىً جيدًا خلال العام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢١، حيث سجل ٠.٤٧ مقابل ٠.٥٠ خلال العام المالي السابق له، نتيجة تمكن الاقتصاد المصري والقطاع المصرفي من التعافي من تداعيات جائحة كورونا.
وأضاف -في تقرير الاستقرار المالي للعام 2021 الذي صدر الخميس 29 ديسمبر- أن المؤشر أظهر انخفاضا خلال الربع الرابع من العام المالي نتيجة التبعات السلبية للحرب الروسية الأوكرانية على الاقتصادات والأسواق المالية المحلية والعالمية.
وأوضح المركزي أن انخفاض مؤشر الاستقرار المالي جاء كمحصلة لانخفاض المؤشرين الفرعيين للأسواق المالية ومناخ الاقتصاد العالمي، وارتفاع المؤشرين الفرعيين للاقتصاد الكلي المحلي والقطاع المصرفي.
وبشأن الأداء المالي الحكومي، ذكر التقرير أن المالية العامة استمرت في إجراءات الضبط المالي مع تحقيق مؤشرات أداء جيدة للأداء المالي، وكذلك تنويع مصادر التمويل بين الأسواق المحلية والخارجية، مما يحد من تعرض القطاع المصرفي لمخاطر اضطرابات أداء المالية العامة.
وأضاف أن الأداء المالي الحكومي استمر في تحقيق مؤشرات جيدة في العام المالي ۲۰۲۲/۲۰۲۱ تمثل في تسجيل فائض في الرصيد الأولي وانخفاض العجز الكلي، كنسب من الناتج المحلي الإجمالي الاسمي مع التحسن في الأداء المالي للاقتصادات المتقدمة والناشئة خلال العام ۲۰۲۱ نتيجة التخفيف من حزم التحفيز الموجهة لاحتواء تداعيات جائحة كورونا.
وأشار إلى استمرار السياسة المالية في اتباع استراتيجية الدين متوسطة الأجل التي تعتمد على إطالة آجال الدين وسجلت حصة الأوراق المالية الحكومية كنسبة من أصول القطاع المصرفي ٣٥.٤٪ في يونيو ۲۰۲۲ مقابل ٣٤.٤% في يونيو ۲۰۲۱، وبالتالي تعد احتمالية تكون المخاطر النظامية الخاصة باضطرابات أداء المالية العامة منخفضة.
يذكر أن التحليل -الذي تضمنه التقرير - يغطي بيانات العام المالي 2021/2022 فيما يخص تحليل التطورات الاقتصادية والمالية الكلية المحلية، وبيانات العام المالي 2021 فيما يخص التطورات الرئيسية في النظام المالي وتقييم أدائه، ويشمل التحليل البيانات حتى يونيو 2022 حال توافرها.
ويهدف تقرير الاستقرار المالي إلى دراسة مدى استقرار النظام المالي، والذي يتمثل في استمراره في تيسير التوزيع الكفء للموارد الاقتصادية من خلال تقديم خدمات الوساطة المالية، حتى مع التعرض للصدمات الخارجية أو الداخلية، والتي قد تؤدي إلى تراكم مخاطر نظامية تتسبب في إخلال النظام المالي في أداء دوره، أو فقدان الثقة فيه وفي سلامته، مما يؤدي إلى آثار سلبية على الاقتصاد الحقيقي.
ويمثل التقرير قناة للتواصل مع الجهات المختلفة والجمهور لتقديم دور البنك المركزي والهيئة العامة للرقابة المالية في مواجهة المخاطر التي يمكن أن يتعرض لها النظام المالي، وكذلك جهودهم لتطوير البنية المالية التحتية وإرساء مقومات الاستقرار المالي والنمو الاقتصادي في إطار من الشفافية.
