كشفت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، عن تحقيق الاقتصاد القومي معدل نمو خلال العام المالي الماضي 6.6%، مقارنة بـ3.3% خلال العام المالي 2020/2021.
وذكرت السعيد خلال اجتماع مجلس الوزراء، اليوم الخميس، أن الاقتصاد المصري حقق في الربع الأخير من العام المالي الماضي نموا بمعدل 3.2%.
وعزت الوزيرة الزيادة في معدل النمو إلى طفرة النمو المُحققة في الشهور التسعة الأولى من العام بواقع 7.8%.، موضحة "حدث تحسن ملحوظ في كافة الأنشطة الاقتصادية خلال العام المالي الماضي، وجاء قطاع المطاعم والفنادق على رأس القطاعات التي شهدت نموا بمعدل 45.5%، تلاه قطاع الاتصالات بنسبة 16.3%، ثم قناة السويس بمعدل 11.7%، والصناعات التحويلية بنسبة 9.9%.
وأشارت السعيد إلى أن قطاعات التشييد والبناء، والصحة، والتعليم، شهدت أيضا معدلات نمو ملحوظة خلال العام المالي الماضي.
وأوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن القطاعات الأكثر إسهاما في الناتج المحلي خلال العام المالي 2021/2022 تمثلت في: الصناعة التحويلية، التجارة، الزراعة، الأنشطة العقارية، الاستخراجات، حيث ساهمت بحوالي 60% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي.
وفيما يتعلق بنشاط قناة السويس، قالت السعيد إنها حققت أعلى إيراد لها فى شهر يوليو الماضي بمعدل 706 ملايين دولار.
وأشارت السعيد إلى تنامي الحركة بقناة السويس نتيجة السياسات التسويقية التي انتهجتها هيئة قناة السويس في جذب خطوط ملاحية جديدة للعبور من القناة، وانعكاسا لبعض المتغيرات العالمية التي أدت إلى زيادة الوفر الذي تحققه القناة مقارنة بالطرق البديلة في ظل ارتفاع أسعار تأجير السفن ونوالين الشحن وارتفاع أسعار النفط وتغير خريطة التجارة العالمية جراء الأزمة الروسية الأوكرانية.
وقالت الوزيرة إن معدل البطالة استقر عند 7.2% خلال الربع الأخير من العام المالي الماضي، فيما شهدت معدلات التضخم تصاعدا متأثرة بالاتجاهات التضخمية في العالم، حيث تنامت الضغوط التضخمية إلى مستوى يناهز 15% في شهري يونيو ويوليو الماضيين؛ تأثرا باستمرار تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية، وبصفة خاصة ارتفاع أسعار المواد الغذائية.
ونوهت السعيد إلى أن معدل التضخم الشهري بلغ على أساس سنوي المتوسط العام 9.7%.
وأوضحت الوزيرة أن الصادات غير البترولية حققت نموا خلال الفترة من يوليو وحتى مارس من العام المالي الماضي، 57.8% مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق عليه، فيما زادت الواردات غير البترولية بمعدل 29%.
كما ارتفعت الصادرات البترولية بنسبة 122%، وزادت الواردات البترولية بنسبة 53.4%.، بحسب السعيد.
