تجتمع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، اليوم الخميس، للنظر في أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، وذلك في ظل استمرار تصاعد معدلات التضخم لأعلى مستوياتها من 5 سنوات، حيث سجل المعدل السنوي للتضخم الأساسي 24.4% في ديسمبر 2022.
وارتفعت أسعار الفائدة في الاجتماع الأخير للجنة من عام 2022 بنسبة 3% دفعة واحدة لتصل 16.25% للإيداع و17.25% للإقراض، فيما أعلن البنك المركزي أن مستهدفاته لمعدلات التضخم هي 7% في الربع الأخير من عام 2024، و5% في نهاية 2026.
ويعمل البنك المركزي من خلال رفع أسعار العائد على احتواء الضغوط التضخمية الناجمة عن جانب الطلب وارتفاع معدل نمو السيولة المحلية والتوقعات التضخمية والآثار الثانوية لصدمات العرض.
وفيما يتعلق بالشأن العالمي قرر الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أمس رفع أسعار الفائدة بنسبة 0.25%، وهو ما يشير إلى تباطئ وتيرة الزيادة التي شهدتها أمريكا خلال 7 اجتماعات سابقة للفيدرالي منذ مارس الماضي.
وخلال عام 2022 ارتفعت أسعار الفائدة في مصر بنسبة 8% بقرارات من لجنة السياسة النقدية في مارس ومايو وأكتوبر وديسمبر، كنتيجة لآثار وتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، فيما شهدت 4 اجتماعات للجنة قرارات بتثبيت الفائدة خلال العام.
وينص قانون البنك المركزي المصري على أن استقرار الأسعار هو الهدف الرئيسي للسياسة النقدية الذي يتقدم على غيره من الأهداف، وبناءً عليه يلتزم البنك المركزي المصري -في المدى المتوسط- بتحقيق معدلات منخفضة للتضخم تساهم في بناء الثقة وبالتالى خلق البيئة المناسبة لتحفيز الاستثمار والنمو الاقتصادي.
