حقق الجنيه المصري مدة قياسية من الاستقرار أمام الدولار مسجلًا 21 يومًا دون انخفاض عند 30.83 جنيه للشراء و30.95 لبيع العملة الأمريكية في البنك المركزي، وذلك لأول مرة منذ مارس 2022.
يأتي ذلك قبل اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي للنظر في أسعار الفائدة التي تسجل حاليًا 16.25% للإيداع و17.25% للإقراض، بعد قرار تثبيتها في الاجتماع السابق بهدف تقييم أثر السياسة الاستباقية في مواجهة التضخم.
ولم يتحرك سعر الدولار أمام الجنيه منذ 9 مارس الجاري، على غير وتيرة الزيادة التدريجية المتتالية بشكل يومي وأسبوعي وفقًا لقوى العرض والطلب منذ قرار تحرير سعر الصرف في 27 أكتوبر 2022.
ومنذ بداية الأزمة الروسية الأوكرانية في مارس 2022 التي تحرك على إثرها سعر الصرف وأسعار الفائدة بهدف مواجهة التضخم، لم يستقر الجنيه أمام الدولار سوى 11 يومًا خلال شهر أغسطس و10 أيام في أكتوبر 2022.
وسبق أن أعلن البنك المركزي المصري خلال الشهر الجاري عن ارتفاع المعدل السنوي للتضخم الأساسي لشهر فبراير، والذي قفز إلى 40.3% من 31.2% في يناير 2023، وهو ما يرجح توقعات رفع أسعار الفائدة في اجتماع غدًا الخميس.
ومنذ بداية عام 2023 بلغ إجمالي صعود الدولار 6.17 جنيه بعدما تحرك سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية في السوق المصري من جديد في 4 و11 يناير الماضي، ليعكس سياسة البنك المركزي نحو سعر صرف مرن وفقًا لقوى العرض والطلب، بالإضافة إلى 5 جنيهات أخرى خلال الفترة من 27 أكتوبر إلى 31 ديسمبر 2022.
