أرجع البنك المركزي المصري أسباب تراجع الارتفاع في المعدل الشهري للتضخم العام والأساسي في مارس 2023 إلى التباطؤ الملحوظ في وتيرة الزيادة في أسعار السلع الغذائية الأساسية مقارنة بالشهرين السابقين.
وأوضح البنك المركزي -في تحليله الشهري للتضخم- أن المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر ارتفع ليسجل 32.7% في مارس من معدل بلغ 31.9% في فبراير 2023، مدفوعاً بارتفاع أسعار السلع الغذائية بشكل أساسي، ومدعوماً بارتفاع أسعار السلع غير الغذائية، مشيرًا إلى أنه قد واصل كل من المعدل السنوي لتضخم السلع الغذائية وغير الغذائية اتجاههما التصاعدي، ليسجلا 62.9% و18.3% على الترتيب.
بينما تباطأ المعدل الشهري للتضخم العام في مارس ليسجل 2.7% مقارنة بمعدل بلغ 6.5% في فبراير ٢٠٢٣، ويرجع ذلك وبشكل أساسي إلى التباطؤ الملحوظ في وتيرة الزيادة في أسعار السلع الغذائية الأساسية مقارنة بالشهرين السابقين، لكن أسعار السلع والخدمات المحددة إدارياً ارتفعت عقب إعلان لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية في اجتماعها بتاريخ ٢ مارس عن ارتفاع أسعار الوقود محلياً، ذلك بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الخضروات والفاكهة الطازجة تماشياً مع نمطها الموسمي.
وتراجع أيضًا المعدل السنوي للتضخم الأساسي عن اتجاهه التصاعدي والذي بدأ منذ أكثر من عام، متأثراً بالأثر الإيجابي لسنة الأساس جزئياً، ليسجل 39.5% في مارس من 40.3% في فبراير ٢٠٢٣.
كما تباطأ المعدل الشهري للتضخم الأساسي بشكل ملحوظ مسجلاً 2.5% في مارس مقابل معدل بلغ 8.1% في فبراير 2023، و3.1% في مارس 2022، مدفوعاً بشكل أساسي بالتطورات في أسعار السلع الغذائية الأساسية (أهمها الدواجن واللحوم الحمراء والأسماك والمأكولات البحرية).
إلى ذلك، فقد ارتفع المعدل السنوي للتضخم العام لإجمالي الجمهورية ليسجل 33.9% في مارس من 32.9% في فبراير 2023، كما ارتفع المعدل السنوي للتضخم العام في الريف إلى 35.2% في مارس من 33.8% في فبراير 2023.
• نسبة مساهمة أسعار السلع في المعدل الشهري للتضخم في مارس
ارتفعت أسعار كل من الخضروات والفاكهة الطازجة بمعدل بلغ 16.1% و4.1% على الترتيب، وقد ساهما مجتمعين بنسبة قدرها 0.58 نقطة مئوية في المعدل في الشهري للتضخم العام.
وارتفعت أسعار السلع والخدمات المحددة إداريا بمعدل بلغ 1.3% لتساهم بنسبة قدرها 0.25 نقطة مئوية في المعدل الشهري للتضخم العام، وقد جاء ذلك مدفوعاً بشكل أساسي بارتفاع أسعار المنتجات البترولية (بمعدل بلغ 10% في المتوسط) وفقاً لبيان لجنة التسعير التلقائي في مارس 2023، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار النقل البري وتكلفة توثيق عقود الزواج والبطاقات الشخصية.
وارتفعت أسعار اللحوم الحمراء بمعدل بلغ 9.4%، مقارنة بمعدل بلغ 19.9% في فبراير 2023، لتساهم بنسبة قدرها 0.47 نقطة مئوية في المعدل الشهري للتضخم العام.
وارتفعت أسعار الدواجن بمعدل بلغ 2.3% لتساهم بنسبة قدرها 0.16 نقطة مئوية في المعدل الشهري للتضخم العام، وجاء ذلك بعد ارتفاع حاد بمعدلات بلغت 29.6% و35.6% في يناير وفبراير ٢٠٢٣ على الترتيب، وقد يشير ذلك إلى بداية انحسار اضطرابات العرض المؤقتة التي أثرت على أسعار الدواجن.
وارتفعت أسعار الأسماك والمأكولات البحرية بمعدل بلغ 3.6% مقارنة بمعدل بلغ 19.1% في فبراير، لتساهم بنسبة قدرها 0.10 نقطة مئوية في المعدل الشهري للتضخم العام.
وارتفعت أسعار الأرز الحر بمعدل بلغ 14.8%، لتساهم بنسبة قدرها 0.21 نقطة مئوية في المعدل الشهري للتضخم العام.
وارتفعت أسعار الألبان ومنتجاتها بمعدل بلغ 1.7% لتساهم بنسبة قدرها 0.07 نقطة منوبة في المعدل الشهري للتضخم العام.
وارتفعت أسعار البيض بمعدل بلغ 3.1% مقارنة بمعدل بلغ 24.2% في فبراير، لتساهم بنسبة قدرها 0.06 نقطة مئوية في المعدل الشهري للتضخم العام.
وارتفعت أسعار السلع الغذائية الأساسية الأخرى، بما فيها المكرونة والزيوت والدهون والشاي والقهوة، من بين منتجات أخرى، ليساهموا مجتمعين بنسبة قدرها 0.20 نقطة مئوية في المعدل الشهري للتضخم العام.
وارتفعت أسعار الخدمات بمعدل بلغ 1.5% لتساهم بنسبة قدرها 0.46 نقطة مئوية في المعدل الشهري للتضخم العام. وقد جاء ذلك في الأساس نتيجة لارتفاع أسعار خدمات المقاهي والمطاعم، والإيجارات، والمستشفيات الخاصة، والعيادات الخارجية، والحلاقة.
وارتفعت أسعار السلع الاستهلاكية بمعدل بلغ 1.4% لتساهم بنسبة قدرها 0.18 نقطة منوبة في المعدل الشهري للتضخم العام. وقد جاء ذلك في الأساس مدفوعاً بارتفاع أسعار كل من منتجات العناية الشخصية ومنتجات النظافة والأجهزة المنزلية، والملابس والأحذية وأخيرا المنتجات الطبية.
وبالتالي يرجع ارتفاع الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية المذكورة أعلاه، حيث ساهمت كل من السلع الغذائية الأساسية والخدمات والسلع الاستهلاكية بنسبة قدرها 1.68 و0.62 و0.24 نقطة منوبة في المعدل الشهري للتضخم الأساسي، على الترتيب، وفقًا لتحليل البنك المركزي.
