وحدة مكافحة غسل الأموال تبحث التعاون مع مكتب الأمم المتحدة لدعم وبناء السلام
استضافت وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المصرية، اليوم الأحد، وفدًا رفيع المستوى من مكتب الأمم المتحدة لدعم وبناء السلام، برئاسة إليزابيث سبيهار، مساعدة الأمين العام لدعم وبناء السلام، وذلك في إطار تعزيز التعاون المشترك وتبادل الخبرات في مجال مكافحة الجرائم المالية ودعم الجهود الدولية لحفظ وبناء السلام.
وبحسب بيان أصدرته الوحدة المستقلة المنشأة بالبنك المركزي المصري، تأتي هذه الزيارة في ضوء الاهتمام المشترك الذي يوليه الجانبان لتعزيز أطر التعاون في مجال حفظ السلام، ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، من خلال توطيد قنوات التواصل والتنسيق بين الطرفين. وذلك في ضوء التوترات الجيوسياسية التي يشهدها العالم، والتي تفرض على المجتمع الدولي ضرورة تعزيز جهود مكافحة هذه الجرائم.
وأكد المستشار أحمد سعيد خليل، رئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المصرية على الدور المحوري الذي يضطلع به مكتب الأمم المتحدة لدعم وبناء السلام على مختلف الأصعدة، من خلال تعزيز جهود بناء السلام وترسيخ الاستقرار في الدول الأعضاء، ودعم تطوير نظم العدالة الجنائية.
وأشار خليل إلى الاهتمام البالغ الذي توليه جمهورية مصر العربية بتعزيز منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، من خلال الالتزام بالمعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادرة عن مجموعة العمل المالي، استجابةً للتحديات التي تفرضها التدفقات المالية غير المشروعة على سلامة النظام المالي والاقتصادي.
ونوه إلى الدور المحوري الذي تقوم به الدولة المصرية لتعزيز التعاون الإقليمي والدولي عبر عضويتها في المنظمات والشبكات المتخصصة في منع الجرائم ومكافحتها، مشيرا إلى أن الوحدة تلتزم بتوسيع شراكاتها مع منظمة الأمم المتحدة والإدارات والهيئات التابعة لها، إيمانًا بأن العمل المشترك يمثل حجر الأساس في التصدي للجرائم العابرة للحدود.
واشتملت المباحثات التركيز على عدد من المحاور الرئيسة، ومنها التأكيد على الروابط الوثيقة بين الجرائم المنظمة، والفساد، وغسل الأموال، فضلًا عن تسليط الضوء على أهمية بناء القدرات ورفع وعي الكوادر البشرية العاملة في هذا المجال، مع إيلاء أهمية خاصة لتشجيع مشاركة المرأة في منظومة المكافحة.
واستعرضت الوحدة فيديو مختصرًا عن دورها واختصاصاتها بموجب قانون مكافحة غسل الأموال رقم 80 لسنة 2002 وتعديلاته، وكذا لمحة عن الدور المحوري الذي تقوم به في مجال التدريب وبناء القدرات، إلى جانب نماذج من التعاون الإقليمي والدولي، وأبرز الإنجازات في هذا المجال.
وذكر البيان أنه في ضوء تأكيد المستشار أحمد سعيد خليل على حرص وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المصرية على أن تكون شريكًا فاعلًا في منظومة تبادل الخبرات، فقد انتهى الطرفان إلى أهمية تعزيز التعاون المشترك في هذا المجال، وتكثيف الجهود، بما يعزز من الأطر المؤسسية ذات الصلة.
وأشار البيان إلى أنه في ختام اللقاء، اتفق الطرفان على أهمية دعم المسيرة العالمية للتصدي للجرائم المالية من خلال التعاون والتنسيق على كافة الأصعدة؛ بما يعزز من قدرة المؤسسات على مواجهة التحديات الراهنة، ويحقق بيئة أكثر أمنًا واستقرارًا على المستويين الإقليمي والدولي.
حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلالآبل ستورأوجوجل بلاي
