رئيس الوزراء: الاصلاحات الجوهرية للحكومة ساهمت في صمود الاقتصاد خلال الأزمة الحالية

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن بوصلة الاقتصاد المصري قبل الحرب الدائرة في المنطقة كانت تشير إلى تحسن كبير خلال العامين الماضيين، وكانت المؤشرات كلها تتجه لوضع أفضل ما أتاح للحكومة مرونة ووفر للاقتصاد المصري صلابة عند مواجهة الأزمة.

وأضاف "مدبولي" في كلمته أمام مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، أن الجميع أجمع أنه بالرغم من أن الأزمة الحالية هي الأخطر والأكبر والأعمق لكن الاقتصاد المصري دخلها وهو لديه قدرة أكبر على التصدي والصمود وامتصاص التبعات السلبية لهذه الأزمة.

وتابع، أن الحكومة قبل الأزمة الحالية قامت باصلاحات اقتصادية جوهرية، حيث انخفض معدل التضخم من ذروته 38% إلى 11.9 % في يناير الماضي، إلى جانب ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي لأعلى مستوياته على الإطلاق مسجلًا 52.8 مليار دولار في مارس 2026.

وأردف، رئيس الوزراء، أن خلال النصف الأول من العام المالي الحالي 2025/2026 وقبل اندلاع الحرب بلغ معدل نمو الاقتصاد المصري 5.3% مدفوعًا بتحسن ونمو قوي لقطاعات الصناعة والزراعة وتكنولوجيا المعلومات والسياحة والاتصالات وارتفاع معدلات الاستثمار الخاص وقطاعات التصدير.

وأشار  إلى أن الاستثمار الأجنبي المباشر سجل خلال النصف الأول من العام المالي الحالي صافي تدفق بلغ 9.3 مليار دولار مقارنة بـ 6 مليار دولار من العام المالي السابق في نفس الفترة، كما تراجع عجز الحساب الجاري بنسبة 13.6% ليسجل نحو 9.5 مليار دولار بالمقارنة بحوالي 11 مليار دولار لنفس الفترة من العام السابق.

وأوضح، أن تحويلات المصريين بالخارج حققت نمو قوي بلغ أكثر من 29%، لتبلغ 22.1 مليار دولار خلال الفترة من يوليو لديسمبر 2025، مقارنة ب17.1 مليار دولار لنفس الفترة في 2024.

وأكد رئيس الوزراء، أن الدولة المصرية ممثلة في وزارة المالية متبنية إجراءات دقيقة لخفض الدين الخارج لأجهزة الموازنة، موضحًا: "نستهدف تقليص الدين الخارجي بحوالي من 1 إلى 2 مليار دولار سنويًا وقد تم تخفيضه بالفعل 3.9 مليار دولار منذ يونيو 2023، حتى بداية شهر أبريل الحالي.