أصدر البنك المركزي المصري عددًا من القواعد التي يتعين على البنوك الالتزام بها لدى تمويل عمليات شراء الأوراق المالية بالهامش، ذلك بهدف إرساء إطار رقابي فعال للحد من المخاطر المرتبطة، وفي إطار الحفاظ على استقرار وسلامة القطاع المصرفي.
وتسري هذه التعليمات اعتبارًا من اليوم على أن يتم منح البنوك فترة 6 أشهر لتوفيق أوضاع المحافظ القائمة، ذلك بحسب خطاب موجه من المركزي للبنوك العاملة في مصر اليوم الأربعاء.
وتضمنت القواعد التي أصدرها البنك المركزي، التالي.
- أن تتناول سياسات البنك الداخلية المعتمدة من مجلس الإدارة قواعد تمويل عمليات الشراء بالهامش مع مراعاة مراجعتها بشكل دوري، على أن تشمل تلك السياسات الالتزام بقرارات هيئة الرقابة المالية في هذا الشأن.
وتتضمن تلك السياسات، وضع حد أقصى للمبلغ المخصص لتمويل عمليات الشراء بالهامش، وحد أقصى لتمويل العميل الواحد، والعميل والأطراف المرتبطة به من المبلغ المخصص لتمويل عمليات الشراء بالهامش.
وحد أقصى لكل من الورقة المالية والتركز القطاعي من إجمالي محفظة كل عميل وفقاً لمستوى المخاطر المقبول لدى البنك، وكذا حد أقصى للأوراق المالية المتداولة خارج مؤشر EGX 100 لا يتجاوز ١٠٪ من إجمالي محفظة كل عميل.
وتشمل الإجراءات الواجب اتباعها حال تجاوز الحدود المشار إليها بالبند السابق، تتضمن الحدود التي يتم عندها إخطار العملاء لتخفيض تلك النسب سواء من خلال قيام العملاء بالسداد أو بتقديم ضمانات إضافية والمدة المسموح بها لذلك، وكذا الحدود التي يقوم عندها البنك باتخاذ إجراءات بيع الأوراق المالية وتسييل الضمانات المقدمة.
- توافر نظم آلية وإجراءات وضوابط لتحديد ومتابعة وإدارة كافة المخاطر المرتبطة بتلك العمليات تتضمن إعادة تقييم للأوراق المالية بشكل يومي، وبما يضمن الالتزام بالحدود المقررة بسياسة البنك وقرار الهيئة العامة للرقابة المالية المشار إليهما أعلاه.- التأكيد على أن تكون الأوراق المالية التي يتم التعامل عليها محفوظة لدى البنك ذاته.
- التأكيد على أن يكون التمويل بالجنيه المصري وأن يقتصر التعامل على الأوراق المالية الصادرة بذات العملة.٥. ألا تشمل الأوراق المالية التي يتم التعامل عليها أسهم البنك ذاته.
- لا يجوز منح أي عميل تسهيلات لعمليات الشراء بالهامش لتمويل شراء أسهم شركة يكون العميل مساهماً رئيسياً بها أو عضو مجلس إدارتها.
- ضرورة الالتزام بالإقرار عن التسهيلات الممنوحة لتمويل عمليات شراء الأوراق المالية بالهامش على كل من نظام تسجيل الائتمان بالبنك المركزي المصري وشركات الاستعلام والتصنيف الائتماني وفقاً للقواعد المنظمة في هذا الشأن، وذلك كتسهيلات غير مضمنة.- التأكيد على ما ورد بالتعليمات الصادرة في 20 يونيو 2001 بشأن اقتصار منح التسهيلات لشركات تداول الأوراق المالية لغرض تغطية الفجوة الزمنية القصيرة فيما بين قيام الشركة بتنفيذ العمليات وتسويتها مع عملائها.
ونوه المركزي إلى أنه يراعى لدى منح هذه التسهيلات أن يتناسب حجمها مع العمليات التي تقوم الشركة بتنفيذها، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لتلافي أية مخاطر تنجم عن منح هذه التسهيلات بما في ذلك فترة التسهيل وتغطية حسابات الشركة بالضمانات الواجبة.
لمتابعة آخر أخبار البورصة المصرية.. تابع موقع معلومات مباشر
لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية.. اضغط هنا
أصدر البنك المركزي المصري عددًا من القواعد التي يتعين على البنوك الالتزام بها لدى تمويل عمليات شراء الأوراق المالية بالهامش، ذلك بهدف إرساء إطار رقابي فعال للحد من المخاطر المرتبطة، وفي إطار الحفاظ على استقرار وسلامة القطاع المصرفي.
وتسري هذه التعليمات اعتبارًا من اليوم على أن يتم منح البنوك فترة 6 أشهر لتوفيق أوضاع المحافظ القائمة، ذلك بحسب خطاب موجه من المركزي للبنوك العاملة في مصر اليوم الأربعاء.
وتضمنت القواعد التي أصدرها البنك المركزي، التالي.
- أن تتناول سياسات البنك الداخلية المعتمدة من مجلس الإدارة قواعد تمويل عمليات الشراء بالهامش مع مراعاة مراجعتها بشكل دوري، على أن تشمل تلك السياسات الالتزام بقرارات هيئة الرقابة المالية في هذا الشأن.
وتتضمن تلك السياسات، وضع حد أقصى للمبلغ المخصص لتمويل عمليات الشراء بالهامش، وحد أقصى لتمويل العميل الواحد، والعميل والأطراف المرتبطة به من المبلغ المخصص لتمويل عمليات الشراء بالهامش.
وحد أقصى لكل من الورقة المالية والتركز القطاعي من إجمالي محفظة كل عميل وفقاً لمستوى المخاطر المقبول لدى البنك، وكذا حد أقصى للأوراق المالية المتداولة خارج مؤشر EGX 100 لا يتجاوز ١٠٪ من إجمالي محفظة كل عميل.
وتشمل الإجراءات الواجب اتباعها حال تجاوز الحدود المشار إليها بالبند السابق، تتضمن الحدود التي يتم عندها إخطار العملاء لتخفيض تلك النسب سواء من خلال قيام العملاء بالسداد أو بتقديم ضمانات إضافية والمدة المسموح بها لذلك، وكذا الحدود التي يقوم عندها البنك باتخاذ إجراءات بيع الأوراق المالية وتسييل الضمانات المقدمة.
- توافر نظم آلية وإجراءات وضوابط لتحديد ومتابعة وإدارة كافة المخاطر المرتبطة بتلك العمليات تتضمن إعادة تقييم للأوراق المالية بشكل يومي، وبما يضمن الالتزام بالحدود المقررة بسياسة البنك وقرار الهيئة العامة للرقابة المالية المشار إليهما أعلاه.
- التأكيد على أن تكون الأوراق المالية التي يتم التعامل عليها محفوظة لدى البنك ذاته.
- التأكيد على أن يكون التمويل بالجنيه المصري وأن يقتصر التعامل على الأوراق المالية الصادرة بذات العملة.
٥. ألا تشمل الأوراق المالية التي يتم التعامل عليها أسهم البنك ذاته.
- لا يجوز منح أي عميل تسهيلات لعمليات الشراء بالهامش لتمويل شراء أسهم شركة يكون العميل مساهماً رئيسياً بها أو عضو مجلس إدارتها.
- ضرورة الالتزام بالإقرار عن التسهيلات الممنوحة لتمويل عمليات شراء الأوراق المالية بالهامش على كل من نظام تسجيل الائتمان بالبنك المركزي المصري وشركات الاستعلام والتصنيف الائتماني وفقاً للقواعد المنظمة في هذا الشأن، وذلك كتسهيلات غير مضمنة.
- التأكيد على ما ورد بالتعليمات الصادرة في 20 يونيو 2001 بشأن اقتصار منح التسهيلات لشركات تداول الأوراق المالية لغرض تغطية الفجوة الزمنية القصيرة فيما بين قيام الشركة بتنفيذ العمليات وتسويتها مع عملائها.
ونوه المركزي إلى أنه يراعى لدى منح هذه التسهيلات أن يتناسب حجمها مع العمليات التي تقوم الشركة بتنفيذها، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لتلافي أية مخاطر تنجم عن منح هذه التسهيلات بما في ذلك فترة التسهيل وتغطية حسابات الشركة بالضمانات الواجبة.
لمتابعة آخر أخبار البورصة المصرية.. تابع موقع معلومات مباشر
لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية.. اضغط هنا
