شوقي: رفع عائد الشهادات هدفه امتصاص السيولة المالية من الأسواق
الشافعي: توقيت قرار بنكي الأهلي ومصر مثالي في ظل انتهاء مدة بعض الشهادات
رمسيس: الرفع إجراء استباقي لرفع المركزي أسعار الفائدة
الإدريسي: رفع عائد الشهادات هدفه المحافظة على المدخرات وعدم خروجها من الجهاز المصرفي
اتفق عدد من الخبراء الاقتصاديين، على أن قرار بنوك حكومية رفع أسعار الفائدة بنسبة 1.25% على بعض شهادات الادخار هدفه خفض السيولة المالية وامتصاص القوة الشرائية في الأسواق في إطار مكافحة التضخم.
فيما تبابنت آراء الخبراء حول مصير أسعار الفائدة وما سيحدث خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، والمقرر انعقاده في 21 مايو المقبل، إذ رجح بعض الخبراء بأن تثبيت أسعار الفائدة هو الحل لتوجيه المزيد من الأموال للاستثمارات وهو أمر مرتبط بمعدلات التضخم، فيما توقع آخرون اتجاه البنك المركزي لرفع أسعار الفائدة للحفاظ على الأموال الساخنة ومنع تخارجها من السوق المصرفي.
وتسجل أسعار الفائدة حاليا 19% للإيداع و20% للإقراض بعد قرار البنك المركزي بتثبيها في اجتماع إبريل الجاري.
وارتفع المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى 14% في مارس 2026، مقابل 12.7% في فبراير السابق له، فيما فيما سجل معدل التضخم العام السنوي للحضر 15.2% في مارس 2026 مقابل 13.4% في فبراير 2026.
وقال الدكتور أحمد شوقي، الخبير الاقتصادي، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والتشريعي والاحصائي، إن قرار البنوك الحكومية برفع أسعار الفائدة على بعض الشهادات يأتي كمحاولة من لجنة السياسة النقدية لإحداث حالة من التوازن، بجانب امتصاص السيولة المالية في الأسواق ومساعدة المودعين على استثمار أموالهم.
وأضاف "شوقي" في تصريحات لـ "مباشر بنوك مصر"، أن البنوك الحكومية قامت بخطوة استباقية برفع أسعار الفائدة على الشهادات لمعرفة قدرة تحمل السوق وامتصاص السيولة المالية وتحقيق عائد إيجابي للمودعين.
وتابع بأن البنك المركزي كان يسير بسياسة التشديد النقدي ثم التيسير مع تراجع التضخم، وحاليًا يتبع التيسير الحذر في ظل الأوضاع الراهنة، متوقعا تثبيت أسعار الفائدة في الاجتماع المقبل للجنة السياسة النقدية.
وأوضح أن تثبيت أسعار الفائدة سيكون مرتبطًا بأرقام معدلات التضخم في 10 مايو المقبل، إذ أنه في حالة انخفاض أو ثبات أو حدوث زيادة نسبية بسيطة في معدلات التضخم سيكون بإمكان المركزي اتخاذ قراره بثبيت أسعار الفائدة.
وأشار إلى أنه في حالة حدوث زيادة كبيرة في معدلات التضخم سيقوم المركزي برفع أسعار الفائدة، مستبعدًا اتخاذ لجنة السياسة النقدية قرارًا بتخفيض أسعار الفائدة خلال الاجتماع المقبل في 21 مايو.
فيما أوضح الدكتور خالد الشافعي، الخبير الاقتصادي ورئيس مركز العاصمة للدراسات والأبحاث الاقتصادية، أن قرار البنوك الحكومية برفع أسعار الفائدة على بعض الشهادات هدفه امتصاص القوة الشرائية الموجودة، وهو رسالة للمواطنين بأن الدولة تعمل جاهدة للمحافظة على قيمة الفائدة المرتفعة.
وأضاف "الشافعي" في تصريحات لـ "مباشر بنوك مصر" أن توقيت رفع أسعار الفائدة على بعض الشهادات في البنوك الحكومية مثالي، في ظل انتهاء مدة الكثير من الودائع في الفترة الماضية ووجود قوة شرائية هائلة داخل السوق، موضحًا أنه إذا لم تقم الدولة برفع شرائح الفائدة على الودائع والاستحواذ على القوة الشرائية المتاحة فأنه يمكن أن يؤثر بالسلب على معدل التضخم والاقتصاد المصري.
وتابع بأن الدولة المصرية ترغب في المحافظة على قوام معدل التضخم وألا يكون المعدل تصاعدي، ومحاولة تثبيته.
وتوقع "الشافعي" أن البنك المركزي سيتجه نحو تثبيت أسعار الفائدة في اجتماع لجنة السياسة النقدية في 21 مايو المقبل، قائلًا: "البنك المركزي سيتجه نحو التثبيت أو الخفض لكن رفع أسعار الفائدة مرة ثانية لن يحدث لأن المركزي يرغب في المحافظة على قيمة المكتسبات التي تمت وتوجيه المزيد من الأموال للاستثمارات في كل القطاعات بالاقتصاد المصري.
من جانبها، قالت حنان رمسيس الخبيرة الاقتصادية، إن الدولة لجأت للسماح للبنوك الوطنية برفع أسعار الفائدة على الشهادات البلاتينية من 16% إلى 17.25% بسبب ارتفاع معدلات التضخم على أساس شهري ومنع الأموال من الخروج من شهادات الادخار والتواجد في بدائل الاستثمار الأخرى سواء الفضة أو الذهب أو العقارات أو تواجدها في أيدي المواطنين وبالتالي زيادة نسبة التضخم الاستهلاكي، واستهلاك السلع والخدمات بدلًا من ادخارها في البنوك.
وأضافت رمسيس في تصريحات لـ "مباشر بنوك مصر" أن هناك علاقة مباشرة ما بين رفع أسعار الفائدة على الشهادات والتضخم، حيث إن معدلات التضخم على أساس شهري سترتفع خلال الفترة القادمة وكان هناك رؤية لرفع أسعار الفائدة على الشهادات لحماية الأموال بالقطاع المصرفي وعدم تسربها للخارج.
وتابعت، أن قرار رفع أسعار الفائدة ليس له تأثير على البورصة، وهناك ارتفاع في مؤشراتها وزيادة في قيم التداولات اليومية تصل لـ 11 مليار جنيه، موضحًا أن المتعاملين مع البنوك يكون شديد الحرص وخائف من تذبذبات الأسعار ولكن متعاملين مع البورصة يكون على علم بأن الأسهم التي يتم شراؤها إذا انخفض ولكن سيرتفع مره أخرى تزامنًا مع ارتفاع المؤشرات.
وتوقعت "رمسيس" أن البنك المركزي سيتجه نحو تثبيت أسعار الفائدة في اجتماع لجنة السياسة النقدية في 21 مايو المقبل، قائلة: "المركزي قام بإجراء استباقي بالسماح للبنوك الوطنية برفع العائد على شهادات الادخار البلاتينية بنسبة 1.25%".
وأشار علي الإدريسي، الخبير الاقتصادي، إلى أن قرار البنوك الحكومية برفع أسعار الفائدة على بعض الشهادات هدفه خفض السيولة بنسبة كبيرة، مشيرًا إلى أن جزء من هذا القرار مرتبط بارتفاع أسعار المحروقات في حدود 16 أو 17% وارتفاعات أسعار الكهرباء والتي وصلت لـ 20% بالنسبة للتجاري، وهو ما ينذر بارتفاعات في معدلات التضخم.
وأضاف الإدريسي في تصريحات لـ"مباشر بنوك مصر" أن لجوء البنوك الحكومية الكبرى لرفع أسعار الفائدة على الشهادات كان إجراء استباقي هدفه المحافظة على الأموال والمدخرات لعدم خروجها من الجهاز المصرفي، موضحًا أن توقيت رفع أسعار الفائدة على بعض الشهادات في البنوك الحكومية يأتي في ظل انتهاء مدة الكثير من الشهادات خلال الفترة الماضية والتي كانت مدتها من 2023 وحتى 2026، وكانت معظمها بأسعار فائدة مرتفعة بمتوسط فائدة 19%.
وتابع، أن البنوك الحكومية تحركت بشكل سريع لاتخاذ هذا القرار في ظل ارتفاع الأسعار للسلع والخدمات والتوقعات بارتفاعها بشكل أكبر في الفترة القادم، وهو ما يمهد لتحريك البنك المركزي لأسعار الفائدة وهو أمر غير مستبعد.
وأردف، الخبير الاقتصادي، أن البنك المركزي سيبدأ باتخاذ نهج رفع أسعار الفائدة في اجتماع لجنة السياسة النقدية في 21 مايو المقبل ولكن بنسبة ليست كبيرة، وذلك بسبب ارتفاع معدلات التضخم وأيضًا الأموال الساخنة بالتحفظ عليها وعدم تخارجها من السوق المصرفي بنسبة كبيرة لأن ذلك يؤثر على سعر الصرف، في ظل وجود مديونية كبيرة حوالي 35 مليار دولار.
وأكمل، أن البنك المركزي قد يثبت أسعار الفائدة على أمل انتهاء وتيرة الأزمة الحالية في المنطقة أو يحدث استقرار ما يدفع البنك المركزي لتأجيل رفع أسعار الفائدة أو الاعتماد على تثبيتها، لكن مع استمرار الأزمة ستكون دافع كبير لرفع أسعار الفائدة.
وأوضح أن نهج رفع أسعار الفائدة خلال الفترة القادمة هو أمر قد نشهده في عديد من الدول وبالأخص الدول الصناعية الكبرى، ولا نستبعد تحريك أسعار الفائدة في البنك المركزي الأوروبي أو أمريكا ومجموعة من الدول العربية وبالأخص المستوردة للنفط بجانب البنك المركزي المصري.
وأكد، أن التوجه نحو التسيير النقدي والاتجاه نحو خفض أسعار الفائدة هو أمر انتهى بنهاية العام الماضي، ولكن مع بداية 2026 سنكون ما بين تثبيت أو رفع أسعار الفائدة.
لمتابعة آخر أخبار البورصة المصرية.. تابع موقع معلومات مباشر
لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية.. اضغط هنا
شوقي: رفع عائد الشهادات هدفه امتصاص السيولة المالية من الأسواق
الشافعي: توقيت قرار بنكي الأهلي ومصر مثالي في ظل انتهاء مدة بعض الشهادات
رمسيس: الرفع إجراء استباقي لرفع المركزي أسعار الفائدة
الإدريسي: رفع عائد الشهادات هدفه المحافظة على المدخرات وعدم خروجها من الجهاز المصرفي
اتفق عدد من الخبراء الاقتصاديين، على أن قرار بنوك حكومية رفع أسعار الفائدة بنسبة 1.25% على بعض شهادات الادخار هدفه خفض السيولة المالية وامتصاص القوة الشرائية في الأسواق في إطار مكافحة التضخم.
فيما تبابنت آراء الخبراء حول مصير أسعار الفائدة وما سيحدث خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، والمقرر انعقاده في 21 مايو المقبل، إذ رجح بعض الخبراء بأن تثبيت أسعار الفائدة هو الحل لتوجيه المزيد من الأموال للاستثمارات وهو أمر مرتبط بمعدلات التضخم، فيما توقع آخرون اتجاه البنك المركزي لرفع أسعار الفائدة للحفاظ على الأموال الساخنة ومنع تخارجها من السوق المصرفي.
وتسجل أسعار الفائدة حاليا 19% للإيداع و20% للإقراض بعد قرار البنك المركزي بتثبيها في اجتماع إبريل الجاري.
وارتفع المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى 14% في مارس 2026، مقابل 12.7% في فبراير السابق له، فيما فيما سجل معدل التضخم العام السنوي للحضر 15.2% في مارس 2026 مقابل 13.4% في فبراير 2026.
وقال الدكتور أحمد شوقي، الخبير الاقتصادي، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والتشريعي والاحصائي، إن قرار البنوك الحكومية برفع أسعار الفائدة على بعض الشهادات يأتي كمحاولة من لجنة السياسة النقدية لإحداث حالة من التوازن، بجانب امتصاص السيولة المالية في الأسواق ومساعدة المودعين على استثمار أموالهم.
وأضاف "شوقي" في تصريحات لـ "مباشر بنوك مصر"، أن البنوك الحكومية قامت بخطوة استباقية برفع أسعار الفائدة على الشهادات لمعرفة قدرة تحمل السوق وامتصاص السيولة المالية وتحقيق عائد إيجابي للمودعين.
وتابع بأن البنك المركزي كان يسير بسياسة التشديد النقدي ثم التيسير مع تراجع التضخم، وحاليًا يتبع التيسير الحذر في ظل الأوضاع الراهنة، متوقعا تثبيت أسعار الفائدة في الاجتماع المقبل للجنة السياسة النقدية.
وأوضح أن تثبيت أسعار الفائدة سيكون مرتبطًا بأرقام معدلات التضخم في 10 مايو المقبل، إذ أنه في حالة انخفاض أو ثبات أو حدوث زيادة نسبية بسيطة في معدلات التضخم سيكون بإمكان المركزي اتخاذ قراره بثبيت أسعار الفائدة.
وأشار إلى أنه في حالة حدوث زيادة كبيرة في معدلات التضخم سيقوم المركزي برفع أسعار الفائدة، مستبعدًا اتخاذ لجنة السياسة النقدية قرارًا بتخفيض أسعار الفائدة خلال الاجتماع المقبل في 21 مايو.
فيما أوضح الدكتور خالد الشافعي، الخبير الاقتصادي ورئيس مركز العاصمة للدراسات والأبحاث الاقتصادية، أن قرار البنوك الحكومية برفع أسعار الفائدة على بعض الشهادات هدفه امتصاص القوة الشرائية الموجودة، وهو رسالة للمواطنين بأن الدولة تعمل جاهدة للمحافظة على قيمة الفائدة المرتفعة.
وأضاف "الشافعي" في تصريحات لـ "مباشر بنوك مصر" أن توقيت رفع أسعار الفائدة على بعض الشهادات في البنوك الحكومية مثالي، في ظل انتهاء مدة الكثير من الودائع في الفترة الماضية ووجود قوة شرائية هائلة داخل السوق، موضحًا أنه إذا لم تقم الدولة برفع شرائح الفائدة على الودائع والاستحواذ على القوة الشرائية المتاحة فأنه يمكن أن يؤثر بالسلب على معدل التضخم والاقتصاد المصري.
وتابع بأن الدولة المصرية ترغب في المحافظة على قوام معدل التضخم وألا يكون المعدل تصاعدي، ومحاولة تثبيته.
وتوقع "الشافعي" أن البنك المركزي سيتجه نحو تثبيت أسعار الفائدة في اجتماع لجنة السياسة النقدية في 21 مايو المقبل، قائلًا: "البنك المركزي سيتجه نحو التثبيت أو الخفض لكن رفع أسعار الفائدة مرة ثانية لن يحدث لأن المركزي يرغب في المحافظة على قيمة المكتسبات التي تمت وتوجيه المزيد من الأموال للاستثمارات في كل القطاعات بالاقتصاد المصري.
من جانبها، قالت حنان رمسيس الخبيرة الاقتصادية، إن الدولة لجأت للسماح للبنوك الوطنية برفع أسعار الفائدة على الشهادات البلاتينية من 16% إلى 17.25% بسبب ارتفاع معدلات التضخم على أساس شهري ومنع الأموال من الخروج من شهادات الادخار والتواجد في بدائل الاستثمار الأخرى سواء الفضة أو الذهب أو العقارات أو تواجدها في أيدي المواطنين وبالتالي زيادة نسبة التضخم الاستهلاكي، واستهلاك السلع والخدمات بدلًا من ادخارها في البنوك.
وأضافت رمسيس في تصريحات لـ "مباشر بنوك مصر" أن هناك علاقة مباشرة ما بين رفع أسعار الفائدة على الشهادات والتضخم، حيث إن معدلات التضخم على أساس شهري سترتفع خلال الفترة القادمة وكان هناك رؤية لرفع أسعار الفائدة على الشهادات لحماية الأموال بالقطاع المصرفي وعدم تسربها للخارج.
وتابعت، أن قرار رفع أسعار الفائدة ليس له تأثير على البورصة، وهناك ارتفاع في مؤشراتها وزيادة في قيم التداولات اليومية تصل لـ 11 مليار جنيه، موضحًا أن المتعاملين مع البنوك يكون شديد الحرص وخائف من تذبذبات الأسعار ولكن متعاملين مع البورصة يكون على علم بأن الأسهم التي يتم شراؤها إذا انخفض ولكن سيرتفع مره أخرى تزامنًا مع ارتفاع المؤشرات.
وتوقعت "رمسيس" أن البنك المركزي سيتجه نحو تثبيت أسعار الفائدة في اجتماع لجنة السياسة النقدية في 21 مايو المقبل، قائلة: "المركزي قام بإجراء استباقي بالسماح للبنوك الوطنية برفع العائد على شهادات الادخار البلاتينية بنسبة 1.25%".
وأشار علي الإدريسي، الخبير الاقتصادي، إلى أن قرار البنوك الحكومية برفع أسعار الفائدة على بعض الشهادات هدفه خفض السيولة بنسبة كبيرة، مشيرًا إلى أن جزء من هذا القرار مرتبط بارتفاع أسعار المحروقات في حدود 16 أو 17% وارتفاعات أسعار الكهرباء والتي وصلت لـ 20% بالنسبة للتجاري، وهو ما ينذر بارتفاعات في معدلات التضخم.
وأضاف الإدريسي في تصريحات لـ"مباشر بنوك مصر" أن لجوء البنوك الحكومية الكبرى لرفع أسعار الفائدة على الشهادات كان إجراء استباقي هدفه المحافظة على الأموال والمدخرات لعدم خروجها من الجهاز المصرفي، موضحًا أن توقيت رفع أسعار الفائدة على بعض الشهادات في البنوك الحكومية يأتي في ظل انتهاء مدة الكثير من الشهادات خلال الفترة الماضية والتي كانت مدتها من 2023 وحتى 2026، وكانت معظمها بأسعار فائدة مرتفعة بمتوسط فائدة 19%.
وتابع، أن البنوك الحكومية تحركت بشكل سريع لاتخاذ هذا القرار في ظل ارتفاع الأسعار للسلع والخدمات والتوقعات بارتفاعها بشكل أكبر في الفترة القادم، وهو ما يمهد لتحريك البنك المركزي لأسعار الفائدة وهو أمر غير مستبعد.
وأردف، الخبير الاقتصادي، أن البنك المركزي سيبدأ باتخاذ نهج رفع أسعار الفائدة في اجتماع لجنة السياسة النقدية في 21 مايو المقبل ولكن بنسبة ليست كبيرة، وذلك بسبب ارتفاع معدلات التضخم وأيضًا الأموال الساخنة بالتحفظ عليها وعدم تخارجها من السوق المصرفي بنسبة كبيرة لأن ذلك يؤثر على سعر الصرف، في ظل وجود مديونية كبيرة حوالي 35 مليار دولار.
وأكمل، أن البنك المركزي قد يثبت أسعار الفائدة على أمل انتهاء وتيرة الأزمة الحالية في المنطقة أو يحدث استقرار ما يدفع البنك المركزي لتأجيل رفع أسعار الفائدة أو الاعتماد على تثبيتها، لكن مع استمرار الأزمة ستكون دافع كبير لرفع أسعار الفائدة.
وأوضح أن نهج رفع أسعار الفائدة خلال الفترة القادمة هو أمر قد نشهده في عديد من الدول وبالأخص الدول الصناعية الكبرى، ولا نستبعد تحريك أسعار الفائدة في البنك المركزي الأوروبي أو أمريكا ومجموعة من الدول العربية وبالأخص المستوردة للنفط بجانب البنك المركزي المصري.
وأكد، أن التوجه نحو التسيير النقدي والاتجاه نحو خفض أسعار الفائدة هو أمر انتهى بنهاية العام الماضي، ولكن مع بداية 2026 سنكون ما بين تثبيت أو رفع أسعار الفائدة.
لمتابعة آخر أخبار البورصة المصرية.. تابع موقع معلومات مباشر
لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية.. اضغط هنا
