ارتفع صافي أرباح بنك ناصر الاجتماعي إلى 5 مليارات جنيه في العام المالي 2025-2026، بنسبة نمو 38.7%، مقارنة بـ 3.6 مليار جنيه أرباح نفس الفترة من العام المالي السابق له.
وبلغ إجمالي ميزانية البنك 70.7 مليار جنيه في نهاية يونيو 2026، مقابل مبلغ 61.5 مليار جنيه في نهاية يونيو 2025، بزيادة قدرها 9.2 مليار جنيه بنسبة نمو قدرها 15%، بحسب بيان للبنك اليوم الأربعاء.
وعقدت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، رئيسة مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي اجتماعًا مع أيمن عبد الموجود الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعي، ووليد النحاس نائب رئيسة مجلس إدارة البنك، تناول مناقشة التقرير السنوي لمؤشرات أداء البنك خلال العام المالي 2025-2026.
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن خطة تطوير بنك ناصر الاجتماعي تستهدف تعظيم الأثر الاقتصادي والاجتماعي للبنك، من خلال تطوير وتحديث الخدمات المالية والاجتماعية المقدمة، والتوسع في تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، بما يسهم في تمكين الفئات المستهدفة اقتصاديًا وتحسين مستويات المعيشة ودعم الاستقرار الاجتماعي.
وأوضحت الدكتورة مايا مرسي أن هذه الخطة ترتكز على بناء منظومة مالية واجتماعية متكاملة تقوم على مبادىء الكفاءة والحوكمة والعدالة، وتعتمد على الابتكار وتوظيف التكنولوجيا الحديثة في تطوير المنتجات والخدمات مع مراعاة البعد الاجتماعي في تصميم السياسات التمويلية وبما يضمن الاستجابة الفعالة لمتطلبات المرحلة الحالية واستشراف التحديات المستقبلية.
فيما أوضح وليد النحاس، نائب رئيسة مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي أن استراتيجية بنك ناصر الاجتماعي تتوافق مع رؤية مصر 2030، وتتمثل الممكنات الأساسية في توفير التمويل، تحقيق التقدم التكنولوجي والابتكار وتعزيز التحول الرقمي، وإنتاج البيانات وإتاحتها، وتهيئة بيئة تشريعية ومؤسسية داعمة، وتوفير منظومة قيم ثقافية مساندة.
وأشار نائب رئيسة مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي إلى أن البنك قام في إطار دوره الاجتماعي بالمساهمة في توسيع قاعدة التكافل الاجتماعي بين المواطنين، وتحقيق الرعاية الاجتماعية للأسر الأولى بالرعاية ومحدودي الدخل.
وذكر أن المنصرف من خلال البنك ولجان الزكاة التي يشرف عليها خلال العام المالي 2025-2026 على الإعانات والمساعدات بلغ ما يقرب من 374 مليون جنيه مقابل 258 مليون جنيه خلال العام المالي السابق بزيادة قدرها 47%.
