اليوم.. البنك المركزي يراجع أسعار الفائدة وسط توقعات متباينة

تعقد لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري، اليوم الخميس، اجتماعها الدوري لمراجعة أسعار الفائدة، وسط توقعات متباينة بين رفعها أو ثبيتها للمرة السادسة على التوالي.

يأتي اجتماع اليوم بعدما ثبت البنك المركزي أسعار الفائدة عند 19% للإيداع و20% للإقراض في آخر 5 اجتماعات بداية من إبريل العام الجاري، وسط توترات اقتصادية وجيوسياسية عالمية في مقدمتها الحربين الإيرانية والأوكرانية اللتان تؤثران بشكل كبير على أسعار الطاقة.

وسيق أن خفض البنك المركزي أسعار الفائدة بنسبة 1% في فبراير 2026، وبنسبة 7.25% خلال 2025، تراجعًا من ارتفاع بلغ 19% منذ بدء سياسة التشديد النقدي العالمية في 2022 في أعقاب الحرب الروسية الأوكرانية.

ومنذ إبريل الماضي حافظ البنك المركزي المصري على سياسته النقدية المتوازنة بهدف السيطرة على التضخم، في ظل الأحداث والتوترات العالمية، ويتبقى له اجتماع واحد خلال هذا العام ينعقد في 17 ديسمبر المقبل.

وعلى مستوى التضخم، تراجع المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى 14.1% في سبتمبر 2026، مقابل 14.9% في أغسطس السابق له.

فيما سجل معدل التضخم العام للحضر على أساس سنوي 13.9% في سبتمبر 2026، مقابل 14.5% في أغسطس 2026.

وفي ظل تأثر العملة المصرية بخروج الأموال الساخنة للأجانب من أدوات المصرية، تباينت آراء الخبراء القرار الأفضل لأسعار الفائدة وسط حالة عدم  الاستقرار الاقتصادي والسياسي العالمي التي تلقي بظلالها على الاقتصاد المصري، وتمثل ضغطًا على المؤشرات الخارجية. 

وارتباطًا بالأوضاع العالمية، قرر البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، أمس الأربعاء، تثبيت أسعار الفائدة عند نطاق يتراوح بين 3.75% و4%، مسايرًا توقعات الأسواق، ذلك بعد رفعها بمقدار 25 نقطة أساس للمرة الأولى منذ عام 2023.